شهد مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، جدلا بسبب طرح نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة لسؤال باللغة الأمازيغية موجه إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ويتعلق بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي لفائدة الجالية المغربية بهولاندا.
وفي تعليله لدواعي طرح السؤال بالأمازيغية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، والذي أجاب عليه الوزير باللغتين العربية والامازيغية، أبرز رئيس فريق الاصالة والمعاصرة عزيز بنعزوز أن هذا السؤال يهم فئة واسعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولاندا التي تتحدث باللغة الامازيغية، وأن الوزير المعني بهذا السؤال يتحدث بدوره بالأمازيغية.
وفي نقطة نظام، قال فريق العدالة والتنمية إن موضوع ترسيم اللغة الامازيغية وأمام عدم خروج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود “لا يجب أن يخضع للمزايدات التي من شأنها التشويش على مساره”.
وأكد الفريق الاستقلالي على لسان المستشار عبد السلام اللبار في نقطة نظام مماثلة أن لا أحد يستخف باللغة الامازيغية، داعيا إلى توفير الشروط اللازمة “لتشريف اللغة الامازيغية وذلك من خلال توفير الترجمة” .
من جهته، اعتبر عبد الحميد الفاتيحي عضو الفريق الاشتراكي أن المشكل لا يتعلق بالحديث باللغة الامازيغية أو بغيرها بل بمدى القدرة على إخراج مشروع متكامل يمكن من إدراج الامازيغية بشكل سليم في كافة مناحي الحياة العامة من تعليم وصحة ومرافق اجتماعية أخرى، داعيا بدوره إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية إلى حيز الوجود.
أما ثريا لحرش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأكدت من جانبها أنه من حق أي أحد التحدث بالأمازيغية كما يحق لكل مستشار أن يفهم ما يتم التداول بشأنه في الجلسة وهو الأمر الذي ستضمنه الترجمة.
وبعد أن شدد رئيس الجلسة على أنه لا يمكن منع أي مستشار من طرح سؤال باللغة الامازيغية التي تعتبر لغة رسمية حسب مقتضيات الدستور، أشار إلى أن كل ما راج في هذه الجلسة سيتم تضمينه في الجريدة الرسمية للمجلس.