ذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس ترأس، أول أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، اجتماعا خصص لإشكالية الماء.
وقال بلاغ الديوان الملكي إن جلالة الملك كان قد أثار، خلال ترؤسه المجلس الوزاري لثاني أكتوبر 2017، الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري وسقي المواشي، وأعطى جلالته توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة. ومنذ اعتلاء جلالته العرش، عزز جلالة الملك السياسة التي نهجها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني لتزويد المملكة ببنيات تحتية مائية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين. وهكذا فقد تم، خلال 18 سنة، تشييد ثلاثين سدا من مختلف الأحجام. وبالرغم من ذلك، وبفعل التقلبات المناخية وازدياد الطلب على الماء، فإن مخاطر نقص الماء قد ارتفعت بشكل ملموس.
وبعد أن أخذ جلالة الملك علما بالخلاصات الأولية للجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، أعطى جلالته تعليماته السامية من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة، “كبيرة ومتوسطة وصغيرة”، في أقرب الآجال وبمناطق مختلفة من المملكة، وكذا سدود تلية، علاوة على احتمال إقامة محطات لتحلية المياه، مع السهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي.
ومن جهة أخرى، ستقوم الحكومة بتنظيم حملة تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى، معنية بإشكالية الماء، بغية تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعماله.
حضر هذا الاجتماع كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وفؤاد عالي الهمة مستشار جلالة الملك وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة بالماء، وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. 

وفي تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع قالت شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إن برنامج الماء الذي تم تسطيره تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من شأنه أن يباشر بحل مشكل التزود بالماء الصالح للشرب، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، التي تعرف بمحدودية الموارد المائية.
وأوضحت أفيلال أن هذا البرنامج يحتوي على شق آني ومستعجل يهم حل مشكل الماء الصالح للشرب على مستوى المناطق القروية والجبلية، وشق آخر على المدى المتوسط من شأنه أن يعجل وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية.
وأبرزت في هذا الصدد أن البنيات التحتية المعنية بهذه الاستثمارات، في إطار هذا البرنامج الذي تم وضعه بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية هي السدود الكبرى، التي ينتظر أن تعرف وتيرة كبرى خلال السنوات المقبلة، وكذا محطات التحلية “حينما يتعذر بناء سدود في هذه المناطق”.