عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، عن رفضها لـ”تفتيش المحامين الذين يلجون إلى المؤسسات السجنية من أجل التخابر مع موكليهم”، وهو الإجراء الذي ورد في “خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد”.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن هذا ما دفع الهيئة للتواصل المباشر مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، الذي قدم للهيئة توضيحات بخصوص هذا الموضوع.
واعتبر بلاغ أصحاب البذل السوداء، أن ما تضمنته “الخطة” في ما يخص ولوج المحامين إلى المؤسسات السجنية، هو “مساس بحصانة الدفاع، وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون المسطر الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.
وأكد البلاغ على أن “المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسات السجنية، وإنما يلج هذه المؤسسة للقيام بمهمة قانونية، بناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية”.
ودفعت “خطة” المندوبية وما تضمنته بخصوص ولوج المحامين إلى المؤسسات السجنية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع لنقاش ما ورد فيها، وخلص إلى اعتبار “إخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته للمؤسسة السجنية إجراء غير قانوني وغير مقبول”.
وذكرت الهيئة في بلاغها، أنها تواصلت مباشرة مع المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، وأخبرها هذا الأخير بأن “الأمر يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأي مؤسسة سجنية.

في إطار قيامهم بمهامهم، وأن المندوبية تقدر مكانة المحامين بدليل إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة ابتداء من فاتح يونيو بدون قيد ولا شرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي، وأن المندوبية العامة دأبت على التواصل المباشر مع مؤسسات المحامين عند وجود أي مشكل أو طارئ”. وأشار البلاغ أيضا إلى توصل الهيئة إلى “اتفاق خلال اتصالها بالمندوب العام محمد صالح التامك، لعقد لقاء عاجل بين المؤسستين لتوضيح الموقف وتجاوز كل سوء فهم”.
ومن جهتها، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس أن التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضحت المندوبية ،في بلاغ لها ، أنه “في علاقة بردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة، تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية، الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة ” .
واعتبارا لذلك، يضيف البلاغ ، فإن المندوبية العامة ” تعتذر عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وتؤكد أن التعامل مع المحاميات و المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تؤكد للهيئات التمثيلية للمحامين وللرأي العام أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة “.
وذكرت المندوبية العامة بأن الخطة المذكورة قد “منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم”.

> حسن عربي