شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، النظر في ملف “سبعة متهمين في قضية مقتل سائح سعودي” داخل وحدة فندقية بعين الذياب بالدار البيضاء، حيث أجلت الملف إلى الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع، والإطلاع على وثائق الملف.
ويوجد ضمن المتهمين السبعة المتابعين في هذه القضية، حراس أمن خاص تابعون للفندق المصنف، وثلاثة مسيرين للوحدة الفندقية متابعون في حالة سراح مؤقت.
وأظهر التحقيق في القضية مع المتهمين ونتائج الخبرة، أن الضحية السعودي تعرض للاحتجاز والتكبيل، ولكسر في العنق.
وتوجد إدارة الفندق في موقع المسؤولية، على اعتبار أنه كان حريا بها إشعار المصالح الأمنية في حالة حدوث ضوضاء أو اعتداء زبون على المستخدمين من أجل التدخل.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص يعملون في مؤسسة فندقية يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
ويتابع هؤلاء المتهمون بـ” المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والاحتجاز، والمساهمة في الضرب والجرح العمدي ترتب عنه الموت دون نية القتل، والمساهمة في الاحتجاز المقرون بتعذيب الشخص المحتجز”.
وتتابع السفارة السعودية بالرباط هذه الواقعة، إذ أوضحت في بلاغ سابق لها أنها “تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين أن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق” الذي كان يقيم فيه.
جدير بالذكر أن الفندق الذي كان مسرحا لهذه الجريمة يزاول نشاطه بشكل عادي، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة التي بدأت أطوارها وما سيصدر عنها من قرارات قضائية.