أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، في مابات يعرف إعلاميا بملف ” محمد مبديع.. الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح ومن معه”، وذلك من أجل منح دفاع الجمعية المغربية لحماية المال العام، مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بصفتها صاحبة الشكاية.
واعتبر ممثل النيابة العامة، في كلمة له، أنه سيطلع على وثائق هذه الهيئة الحقوقية، خصوصا قانونها الأساسي، من أجل النظر في ملتمس قبول انتصابها كمطالبة للحق المدني من عدمه.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سجلت انتصابها كطرف مدني في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام، خلال مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق.
وكانت المحكمة قد وجهت، في جلسات سابقة، دعوات إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية التي تم عبرها فتح تحقيق مع الوزير السابق.
ويتابع محمد مبديع، الذي شغل سابقا أيضا منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حالة اعتقال، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
جدير بالذكر أن متابعة الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح لولايات متتالية جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع مبديع النبش في اختلالات شابت تدبيره الشأن العام بالمدينة المذكورة؛ إضافة إلى تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. كما جرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التطرق إلى مجموعة من الصفقات العمومية التي أشرف عليها المسؤول عينه، وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي وآمرا بالصرف.