أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة مريرت محمد عدال، مع تخفيضه من 6 سنوات سجنا نافذا إلى 5 سنوات ومطالبته بإرجاع الأموال التي كانت النيابة العامة قد اتهمته بتبديدها واختلاسها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لمحمد عدال الذي تم إيقافه وإيداعه السجن في مارس 2022 ، تهما تتعلق بالمشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وإحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
وقضت هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، على محمد عدال بأداء مبلغ 400 مليون سنتيم لفائدة الجماعة الترابية مريرت، و 100 مليون سنتيم لفائدة الدولة المغربية، بينما قضت بأداء باقي المتهمين مبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة الدولة المغربية بالتضامن فيما بينهم.
وسبق لغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء، أن قضت في حق المتهم الذي كان يشغل رئيسا للجماعة الترابية مريرت إقليم خنيفرة ومستشار برلماني حزب الاتحاد الدستوري، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وأداء أزيد من 500 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أحاكم بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق متابعين في نفس الملف ضمنهم مستشارين سابقين وموظفين جماعيين.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، يقضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمريرت، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 .
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمدينة الدار البيضاء، قد أوقفت في غشت 2019، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمريرت محمد عدال، بخنيفرة، وأمين مال السابق لمجلس المستشارين؛ واقتادته بالقوة إلى مقرها للتحقيق معه إثر تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف عن اختلالات في الصفقات والمشاريع و مخالفات للقانون المتعلق بالتجزئات العقارية، واختلاس أموال عامة.

< محمد حجيوي