قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، ب  15 سنة سجنا في حق فلاح في عقده السادس، بعد متابعته في حالة اعتقال، من طرف النيابة العامة، من أجل  جناية الإيذاء العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، وتبادل الضرب والجرح، فيما تمت تبرئة متهم ثان بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية وضع أحجار بالطريق العام والضرب والجرح بالسلاح الأبيض.
وتعود وقائع جريمة القتل بواسطة سلاح ناري، عندما تلقت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للعونات، إشعارا مفاده نشوب نزاع بدوار أولاد العوني بين الجاني والهالك وشقيقه، فتوجهت دورية راكبة إلى مكان التدخل، وعاينت الضحية وقد فارق الحياة جراء تعرضه لطلق ناري من بندقية، ليتم إيقاف المتهم بالمكان وحجز السلاح الناري المستعمل، في النزاع كما تم إيقاف شقيقه لمشاركته في النزاع.
وبعد إشعار النيابة العامة باستئنافية الجديدة، أمرت بإيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي قصد إخضاعها للتشريح الطبي، الذي خلص إلى أن الوفاة ناجمة عن إصابة في الجمجمة برصاصة تسببت في نزيف في الدماغ وكسر في الأنف.
وعند الاستماع إلى الجاني، صرح أنه يوم الحادث كان رفقة زوجته بالسوق الأسبوعي للتبضع على متن عربة مجرورة بدابة، وعند عودتهما وبمشارف الدوار، لم تستطع الدابة مواصلة السير فطلب من زوجته إحضار الحصان، قبل أن يلتقي زوجته الثانية، وأخبرته أن الضحية وشقيقه يتربصان به قرب مسكنه، وهما يتحوزان منجلا وعصا ووضعا الحجارة على المسلك الطرقي.
وشرع أحد خصمي المتهم في رشقه بالحجارة، الأمر الذي دفعه إلى الرد عليه بالرشق رفقة زوجته، وتطور الأمر لملاسنات وعراك بالأيدي حيث تلقى ضربات في رأسه، وأصيب بجروح أخرى في عنقه، قبل أن يطلب من ابنته إحضار البندقية وعند تسلمه لها تلقى ضربة ثانية من قبل الهالك حينها، ودون شعور أطلق طلقة أصابته ليسقط على الأرض، ثم قام يواصل العراك، وبعد فترة خارت قواه وسقط جثة هامدة، مضيفا، أنه ظل بالمكان، اعتقادا منه أن غريمه ما يزال على قيد الحياة إلى أن حضرت دورية الدرك الملكي.
وعن سبب الخلاف، الذي تطور إلى جريمة قتل، أكد المتهم أنه يعود بالأساس إلى نزاع سابق، يعود إلى 20 سنة، بعد اتهامه من قبل الضحية بقتل بقرة تعود له.
وتم الاستماع لعدد من المصرحين، الذين عاينوا الجريمة، ضمنهم أقرباء الهالك والجاني، وبعد إتمام البحث أحيل المتهمان على الوكيل العام للملك، وبعد استنطاقهما قرر إحالتهما على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي أمر بإيداعهما السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي حيث تم الاستماع مجددا للمصرحين وكذا للمتهمين المعتقلين، فيما أكد الجاني أنه لم تكن لدية نية قتل جاره، وإنما تفاجأ بالطلق الناري الذي أصاب الهالك في وجهه، بينما نفى المتهم الثاني بدوره التهم الموجهة اليه .