قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، بما مجموعه 45 سنة سجنا، في حق المتهمين في “شبكة تزوير الأوراق النقدية والوثائق الرسمية وأوراق السيارات”، حيث أيدت الهيئة القضائية، الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي الذي قضت في حقه ب 15 سنة سجنا نافذا، وب 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من شركائه الثلاثة. وجاء قرار المحكمة بعد استكمال الاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع، والكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أدانت هؤلاء المتهمين، قبل ثمانية أشهر بالسجن النافذ لمدة 15 عاما في حق المتهم الرئيسي، وبـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين الثلاثة الباقين.
وكانت مصالح الشرطة القضائية في منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، قد ألقت القبض على عناصر الشبكة، التي يقودها تقني سابق في محل طباعة، في شتنبر 2015، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف، الذي قرر متابعة أفراد الشبكة، بعد عدة أشهر من التحقيق التفصيلي.
وتعود أطوار القضية، حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية السالفة الذكر، من تفكيك الشبكة المتخصصة في “تزييف العملة الوطنية، وعرضها للتداول، وتزوير محررات ووثائق إدارية واستعمالها”، حيث أصدرت ولاية أمن الدارالبيضاء بلاغا في الموضوع.
وأوضحت ولاية أمن الدار البيضاء، آنذاك، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء “بعد إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال التزوير واستعماله، وبحوزته مبلغ مالي قدره 6800 درهم، يتألف من أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم مزورة، وتحمل الأرقام التسلسلية نفسها”.
وأضاف بلاغ ولاية الأمن، أن “التحريات الأمنية المنجزة، مكنت من إيقاف مزود هذا الأخير بالأوراق المالية المزورة، ويتعلق الأمر بتقني سابق في محل للطباعة، وهو أيضا من ذوي السوابق القضائية في مجال التزوير واستعماله”. وأشار البلاغ أيضا، إلى أن “عملية التفتيش، التي تم اجراؤها بمنزله، الكائن بقطاع مولاي رشيد بالدار البيضاء، أسفرت عن حجز سيارة تحمل وثائق ضريبية مزورة، ومعدات إلكترونية تستعمل في التزوير، عبارة عن خمس ماسحات ضوئية (سكانير)، وأربعة أجهزة حاسوب، وثلاث آلات للطباعة، وآلتين للتصوير الرقمي وواحدة بالفيديو، فضلا عن طوابع وأختمة مزيفة خاصة بإدارات عمومية مختلفة”. وأسفرت عملية التفتيش أيضا، حسب البيان دائما، عن حجز مجموعة كبيرة من المطبوعات والوثائق المزورة، تتعلق برخص السياقة، وشهادة ملكية السيارات، والطوابع الضريبية، وقسيمات التأمين على العربات المركبة، فضلا عن بطاقات مزورة خاصة بالإقامة في دول أجنبية.

حسن عربي