أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بجرائم الأموال العمومية بفاس، يوم الأربعاء الماضي، الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في ملف المجمع السكني “باديس”، إلى يوم 10 مارس المقبل، لغياب أربعة متهمين، ضمنهم المهندس “ك- ز”، مدير المشاريع بجهة مراكش لدى الشركة العامة العقارية الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، والذي سبق تكليفه من قبل المدير العام السابق لـCGI بالإشراف وتتبع المشروع السكني ”باديس” بمدينة الحسيمة، والذي شرع في أشغاله صيف 2009، حيث توبع هذا المتهم “بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و”التزوير في محررات رسمية واستعمالها”، ثم زميله المهندس المدني “ب-ش”، المتابع هو الآخر بنفس التهم بعدما عمل مساعدا له في الإشراف على المجمع السكني بالحسيمة، حيث قدم دفاع المتهمين الأربعة، شواهد طبية.
في حين حضر هذه الجلسة، بقية المتهمين البالغ عددهم 23 شخصا مؤازرين بدفاعهم، في مقدمتهم أنس العلمي هوير، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام المدير العام السابق للذراع العقاري لـ”سي- دي- جي”، و6 من أطرها المتابعين في الملف، إضافة إلى مقاولين من أصحاب الشركات الكبرى، ومهندسين بمكاتب للدراسات والمراقبة تعاقدت معهم الـCGI لتتبع ومراقبة أشغال المشروع السكني “باديس” بمدينة الحسيمة.
ويتابع أنس العلمي وعلي غنام وبقية المتهمين بتهم جنائية تخص جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”التزوير في محررات رسمية واستعمالها”، و”التصرف في أموال عامة غير قابلة للتفويت” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، قد قضت في الرابع من شهر فبراير 2020، بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، وهما الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لـCDG، محمد علي غنام، بعدما آخذتهما من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية، والإضرار بمن سبق لهما التعاقد معه، كما نصت عليها مقتضيات الفصلين 540و542 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، فيما برأت المحكمة ابتدائيا العلمي وغنام من باقي التهم التي نسبها لهما قاضي التحقيق، والتي تخص “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”التزوير في محررات رسمية واستعمالها”، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، بحسب مقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي.
أما باقي المتهمين البالغ عددهم 25 متهما، من بينهم أطر بالـCGI وأصحاب الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي تدخلت في أشغال المجمع السكني “باديس”، فقد حصلوا جميعهم على حكم البراءة، بعدما أسقطت عنهم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس جميع التهم الجنائية التي تابعهم بها قاضي التحقيق، والتي تخص “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة”، والتي تحدثت عنها تقارير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، ونتائج لجان الخبرة وأبحاث عناصر المكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أعقبت أوامر الملك محمد السادس للتحقيق في اختلالات “قرية باديس” بالحسيمة، همت بيع الشقق بأثمنة تجاوزت قيمتها الحقيقية، وضبط مصاريف مهمة لم يستطع المتهمون من أطر الـCDG تبريرها خلال أطوار محاكمتهم والتحقيق معهم، حيث حددتها أبحاث ومحاضر المحققين ولجان الخبرة المختصة في 1.489.883 درهما، وهو المبلغ المعني بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
> حسن عربي
