حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لن يتم سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، وأعلن، إثر تداول في المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله، عن الآتي:

تطورات قضية وحدتنا الترابية

> يسجل إيجابا تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، مجددا، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على معايير البحث عن الحل السياسي الذي ينبغي أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق. وهو تماما ما تجسده مبادرة الحكم الذاتي الجريئة وذات المصداقية، والتي تعرضها بلادنا بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة. كما يؤكد “المكتب السياسي” على أن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لن يتم سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، هو ما يشكل محط إجماعٍ وطني ثابت.

التدابير الجديدة للجنة اليقظة الاقتصادية

> يثمن التدابير الجديدة التي أعلنتها لجنة اليقظة الاقتصادية” CVE ” خلال اجتماعها الأخير، والمتعلقة بدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل في بعض القطاعات الهشة والمتضررة. وبالمقابل يدعو المكتب السياسي إلى تمديد هذه التدابير لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تأثرت بدورها من جراء أزمة “كوفيد 19”.

التحضير القانوني للانتخابات

> ينوه بالمقاربة التشاركية المنتهجة في ما يتصل بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات. ويدعو الأحزابَ الوطنيةَ إلى بلورة توافقٍ عريض حول هذه المنظومة، من خلال السعي إلى إيجاد صيغ مشتركة بالنسبة للنقط الخلافية القليلة العالقة. وبهذا الصدد يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن حرصه على مواصلة جهوده التوفيقية من أجل تقريب وجهات النظر المتباينة، بما يوفر شروط المدخل القانوني الملائم لتنظيم انتخابات وفق قواعد بناءة كفيلة بأن تحدث جوا من الثقة والمشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين، تعزيزا للمسار الديمقراطي ببلادنا.

الاحتقان الاجتماعي بالساحة التعليمية

> إذ توقف عند الاحتقان، المرشح للتصاعد، الذي تشهده الساحة التعليمية، وعند الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها شغيلة هذا القطاع الحيوي، دفاعا عن مطالبها المشروعة، فإنه يطالب الحكومة بإجراء الحوار اللازم مع ممثلي نساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، والسعي نحو إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المرتبطة بتحسين أوضاعهم، وذلك انطلاقا من اعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح التعليم، عموما، وفي ضمان الخدمة التعليمية لبنات وأبناء المغاربة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتازها بلادنا حاليا، على وجه الخصوص.

معاشات أعضاء مجلس النواب

> يعبر عن استغرابه لإقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يخصص لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة. ويعتبر”المكتب السياسي” أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت الصعب لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.
الحياة الداخلية للحزب

> على ضوء تقرير تقدم به الرفيق الأمين العام حول أشغال اللجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات، أعرب “المكتب السياسي” عن تنويهه بالدينامية المتصاعدة التي يعرفها التحضير للاستحقاقات القادمة من قبل الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب.
> نوه بمضامين البلاغ الأخير الذي أصدره قطاع الحزب في الثقافة والفنون والاتصال، وثمن مبادرته إلى برمجة ندوة حول “السياسات العمومية في مجال الثقافة ومتطلبات مرحلة ما بعد كورونا في ظل مشروع النموذج التنموي الجديد” خلال هذا الشهر. كما اعتمد موضوع الجامعة السنوية للحزب: “الحاجة إلى السياسة” وأقر التدابير اللازمة في شأن تنظيمها يومي 15 و16 أكتوبر الجاري باعتماد تقنيات التواصل عن بعد.

Related posts

Top