عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، حيث تناول في البداية، بالتحليل، الحيثيات والتداعيات المتصلة بما يجري في فرنسا، وخارجها، من تجاذباتٍ على إثر الجريمة البشعة التي ارتكبها متطرف إرهابي في حق مدرس فرنسي،  وعلى خلفية الإمعان في نشر رسومٍ مسيئة للإسلام.
بهذا الصدد، وانطلاقا من مرجعيته الديمقراطية والتقدمية والإنسانية، وتأسيسا على مناهضته الفكرية والسياسية والعملية للإرهاب، أيا كان مصدره ومسوغاته، فإن حزب التقدم والاشتراكية يستنكر، بأشد العبارات قوة، العمل الإرهابي الشنيع الذي راح ضحيته الُمدرس الفرنسي صامويل باتي. وفي ذات الوقت يدين الحزب، بشدة، الإصرار على الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف تحت مبرر حرية التعبير، والتي من المعلوم أنها لا تخول أبدا لأيٍ كان الحقَّ في ازدراء معتقدات الآخرين وإهانة مقدساتهم واستفزاز مشاعرهم الجماعية والتهجم العنصري على هوياتهم. 
وإذ يعبر المكتب السياسي عن هذه المواقف، فإنه يأسف بشدة لكون المسألة، على حساسيتها القيمية الكبيرة، يتم استغلالها من قبل أطراف متعددة، داخل فرنسا وخارجها، بشكلٍ سياسوي وانتخابوي مرفوض، بما يفرز مواقفَ عنصرية إزاء ملايين الفرنسيين والمهاجرين المسلمين، وذلك في الوقت الذي كان مُنتظرا من القيادات السياسية وصناع الرأي التحلي بالنضج والحكمة اللازمين انسجاما مع واجب التشبث والدفاع عن القيم الإنسانية والكونية النبيلة المتمثلة بالخصوص في العقلانية والتسامح والتعايش والتساكن بين الشعوب والثقافات والأديان والحضاراتِ. وهي القيم التي يتعين أن تبتنى بصورة مبدئية وراسخة لفائدة كافة الناس وفي جميع السياقات بعيداً عن أي انتقائية أو تمييز.
في ذات السياق، يُعبر المكتب السياسي عن رفضه المطلق للمنحى الذي يتخذه هذا الموضوع بفرنسا، من حيث النزوع البَــيِّــن نحو اعتماد مقارباتٍ تُمَهِّــدُ للترسيخ غير المسبوق للعنصرية والشوفينية والكراهية، في بلدٍ لطالما جَسَّد نموذجا عالميا تقليديا في التسامح والحرية والتعايش والانفتاح واحترام كافة الأديان والثقافات.
ولذلك، يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى التحلي بالحكمة والنضج والرجوع إلى جادة الصواب، لا سيما من خلال الحرص على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، وعبر تجنب الأحكام التعميمية التي تجعلُ “مِنْ كُــلِّ مسلمٍ إرهابياً مُفترضاً”. كما يدعو الحزبُ إلى التهدئة وتفادي جميع ردود الأفعال التي من شأنها أن تزيد في تأجيج الأوضاع وفي حدة التشنج الذي لن يكون مُـــفيداً لأي أحد.
 من جانب آخر، أخذ المكتب السياسي علما بمستجدات مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2021 بمجلس النواب. وأكد على موقفه المُعلن سابقا بخصوصه، لا سيما من حيثُ عجزه الواضح عن تقديم الأجوبة الكافية على تطلعات المقاولة والأُجراء ومختلف الفئات والمهن، في ظل الانعكاسات المدمرة لجائحة كوفيد 19. كما هنأ برلمانيات وبرلمانيي الحزب على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها في مرحلة مناقشة المشروع، سواء على مستوى الانتقاد البَنَّــاء والموضوعي لمضامينه، أو على صعيد تقديم البدائل والاقتراحات سعياً إلى الدفع في اتجاه استدراك نقائصه وأوجه قصوره العديدة.