حزب التقدم والاشتراكية يطالب باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين

في بداية اجتماعه العادي، ليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في الوضع الاجتماعي الذي تبعث بعض مظاهره على القلق، لا سيما بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الأساسية. ويعتبر أن من شأن ذلك أن يثقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المستضعفة منها، وأن يفاقم أوضاعها المادية المتأثرة سلبا بتداعيات جائحة كوفيد 19.
على هذا الأساس، يطالب حزب التقدم والاشتراكية باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها.
من جانب آخر، تناول المكتب السياسي موضوع الدخول المدرسي والجامعي، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الدخول المرتقب في أحسن الأجواء والظروف بالنسبة للطلبة والتلاميذ والأسر وهيئات التدريس والإدارة، على حد سواء.
في هذا السياق، أكد المكتب السياسي على ضرورة إيلاء الاهتمام الأقصى بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع وتيرته، وتوفير كافة شروط نجاحه على كافة المستويات. وهو ما يقتضي تصفية الأجواء الاجتماعية بهذا القطاع الحيوي وتفادي احتقانه، من خلال تجاوز مسألة التعاقد وحلها بشكل نهائي، على أساس المساواة الكاملة بين المدرسين في الحقوق والواجبات، وأيضا من خلال السعي نحو طي ملفات بعض الأساتذة المحتجين المعروضة على القضاء.
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، واصل المكتب السياسي تحليله لنتائج مختلف الانتخابات المستوفاة، في أفق انعقاد اللجنة المركزية، معبـرا عن اعتزازه بما حققه الحزب على مستوى الأصوات المحصل عليها، حيث سجل تقَدما بأزيد من 120 ألف صوتا مقارنة مع انتخابات سنة 2016. وفي نفس الوقت، اتخذ التدابير اللازمة لمواكبة ودعم ترشيحات الحزب برسم الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر يوم 05 أكتوبر المقبل. وأقر بهذا الصدد برنامج اللقاءات التي سيترأسها الرفيق الأمين العام شخصيا في عدد من المناطق. كما تداول المكتب السياسي في قضايا تهم التنظيم الحزبي، وصادق بالإجماع على القرارات المتصلة بها.

Related posts

Top