عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020، بجدول أعمال تضمن التداول في تطورات الوضع السياسي الوطني وبرنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، حيث أكد على ما يلي:
يرفض مشروع قانون المالية المعدل بالنظر إلى كونه جاء مخيبا للانتظارات
* يعبر عن رفضه لمشروع قانون المالية المعدل الذي جاء مخالفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المعلنة. ويعتبره مشروعا مخــيــبا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية. كما يعتبر هذا المشروع محـبطا من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لاسيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة.
*ولهذه الأسباب الأساسية اتخذ حزب التقدم والاشتراكية موقفا برفض مشروع قانون المالية المعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين. ويؤكد على أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.
يصادق على مقترحات الحزب بخصوص تحضير الانتخابات ويـقر مبدأ تقديم مذكرة مشتركة في إطار أحزاب المعارضة
* توقف عند مسار التحضير للانتخابات المقبلة، على ضوء التقرير الذي قدمه الرفيق الأمين العام للحزب، مهنئا نفسه على الاستجابة التي لاقتها دعوته إلى استئناف المشاورات بين الحكومة والأحزاب بخصوص الموضوع، وذلك من خلال اللقاء الهام الذي جمع وزارة الداخلية مع المسؤولين الأولين للأحزاب الممثلة في البرلمان، والذي تم خلاله الاتفاق على أن تقدم التنظيمات السياسية مذكراتها الاقتراحية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
*على هذا الأساس، وبعد نقاش معمق ومستفيض، صادق المكتب السياسي على المقترحات الأساسية التي سيقدمها الحزب بخصوص مختلف جوانب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما صادق على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة في الموضوع في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
يؤكد على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إيجاد حل للمشاكل القائمة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وبين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
يجدد تأكيده على ضرورة تدخل الحكومة من أجل إيجاد الحلول المناسبة بالنسبة للمشاكل القائمة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وبين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك بغاية تفادي تفاقم الوضع وتجنب التأثير السلبي على الدخول المدرسي المقبل، وبما يستجيب لانتظارات الأسر المعنية ويراعي أوضاعها الصعبة ويحفظ حقوق المتمدرسات والمتمدرسين، وبما يمكن المدارس الخصوصية من أن تواصل الأدوار المنوطة بها في المساهمة في أداء مهام المرفق العمومي التعليمية.
يطالب الحكومة بِــحسن تدبير عملية الالتحاق بأرض الوطن بالنسبة لمغاربة المهجر والطلبة والمغاربة العالقين في عدد من البلدان
أمام الضغط الذي يرافق الرغبة الكبيرة لدى مغاربة المهجر وكل المغاربة العالقين بعدد من البلدان وكذا الطالبات والطلبة بالخارج، في الالتحاق بأرض الوطن خلال هذه الفترة، بعد القرارات الإيجابية التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، فإن المكتب السياسي يطالب الحكومة بضرورة التدبير الأمثل لهذا الوضع، وتسريع وتكثيف وتنويع رحلات العبور، مع الحرص على ضمان سلاسة هذه العملية، وعلى مراجعة الأسعار المرتفعة للتذاكر بشكل مُبالغ فيه لا يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الأسر المعنية.
يؤكد على ضرورة الحيطة والتقيد بمستلزمات السلامة الصحية لتفادي أي انتكاسة في الوضع الوبائي ببلادنا
يؤكد على ضرورة مواصلة المجهود الوطني، فرديا وجماعيا، من أجل تفادي أي انتكاسة في الوضع الوبائي ببلادنا، ويدعو الحكومة وأرباب العمل إلى اتخاذ كافة إجراءات الاحتراز الصحي بشكل ناجع وصارم، ويناشد جميع المواطنات والمواطنين من أجل التحلي بمزيد من الحيطة والحذر والتقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الصحية.
يواصل تنفيذ برنامج عمل الحزب المقرر بالنسبة لشهر يوليوز الجاري
يدعو تنظيمات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية إلى مواصلة التعبئة النضالية من أجل تنفيذ برنامج عمل الحزب خلال شهر يوليوز، خاصة في ما يتصل بالاجتماعات المقررة لمكاتب الجهات، برئاسة الأمين العام، وكذا اجتماع اللجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات الذي سيليها مباشرةً.
