قدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يروم إحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن الشغل.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى تقديم مساعدة اجتماعية للباحثين عن الشغل في ظل ارتفاع العطالة في أوساط حاملي الشواهد العليا وخريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية.
ويقترح القانون تقديم منحة شهرية تقدر بـ 1200 درهم لفائدة الحاصلين على شواهد عليا والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بـ 600 درهم لمدة 6 أشهر.
وفي مذكرة تقديمية لمقترح القانون المذكور، قال الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، أوضح أن تقديمية لهذا المقترح يأتي في ظل انسداد الأفق، وغياب مبادرات حقيقية لخلق فرص شغل قارة ودائمة، وبشروط الكرامة والعيش الكريم.
وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية أن مبادرة تخصيص منح مالية لهذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية عبر صندوق تضامني، خاصة وأن المغرب بصدد تنزيل وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.
ولفت حموني إلى أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، تعد من إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية ببلادنا، وتعبر عن خلل في تلك المنظومة، التي لا يستطيع خريجوها، حسب المذكرة التقدمية لمقترح القانون، الاندماج في الحياة المهنية، كما تعبر عن خلل في علاقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وانفصالها عن حاجيات هذا المحيط.
وأضاف حموني في المذكرة التقديمية أنه بالرغم من أن المؤسسات التكوينية العليا، تخضع بشكل مستمر للإصلاح، إلا أن إشكالية بطالة الخريجين حاملي الشهادات العليا، لا تزال تعتبر إحدى أكبر الإشكالات العويصة، التي تواجه صانع القرار التربوي والتعليمي.
وشدد الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية أن لهذه الإشكالية المعقدة والحارقة، آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، وتمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث درجة تأثيراتها ومجالاتها الترابية، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية.
واستند مقترح القانون الذي تقدم بها التقدم والاشتراكية إلى الدراسة الصادرة في 2018 عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي كشفت أن 69,4 بالمئة من خريجي التعليم العالي تمكنوا، بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل، فيما 13,3 بالمئة منهم يبحثون عن عمل، و9,4 بالمئة في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7,9 بالمئة في وضعية عطالة، أي لا يشتغلون ولا يدرسون.
كما كانت الدراسة قد بينت أن نسبة التشغيل مرتفعة نسبيا عند خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93,9 بالمئة، وخريجي التعليم العالي الخاص بنسبة 79,1 بالمئة، في حين سجلت مؤسسات التكوين المهني بعد البكالوريا والجامعة نسبة تشغيل أقل من المتوسط الوطني بـ 66 بالمئة، و68,1 بالمئة.
وذهبت الدراسة، التي استند عليها الفريق النيابي لـحزب “الكتاب”، إلى أن الحاصلين على الإجازة الأساسية والتقنيين المتخصصين هم الأكثر تضررا من البطالة بعد التخرج بأربع سنوات، حيث أظهر هذان النوعان من الشواهد نسبا مرتفعة من البطالة بمتوسط 16,1 بالمئة، و21 بالمئة، و20,5 بالمئة على التوالي.
وخلص الفريق النيابي المذكور إلى أن هذه النسب المرتفعة في البطالة بين هذين النوعين من الشواهد، تعبر عن مشاكل في ولوج سوق الشغل ومشاكل في عدم توافق المهارات والكفاءات المحصل عليها، بعد الشهادة ومتطلبات سوق الشغل، معتبرا أن ذلك يسائل منظومة التربية والتكوين، عن مدى قدرتها في التوفيق بين هاذين الإشكاليتين.
< محمد توفيق أمزيان
