في خطوة وصفت بالمفاجئة، قرر محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الترخيص لأطر هيئة تدريس التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الوزير محمد حصاد التقى، الأسبوع الماضي، بالمكتب الوطني للفدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وأنه تقرر عقب هذا اللقاء، الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، على أن يمنح هذا الترخيص للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.  
وعزا المصدر ذاته، أسباب هذا القرار، إلى ضرورة توفير حاجيات قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي  281000 تلميذة وتلميذ، بالإضافة إلى حرص الوزارة، وفق ما أورده البلاغ، على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية، مبررة، أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة”.  
وكان موضوع هذا القرار نقطة جوهرية في جدول الأعمال الذي تناقش فيه الوزير محمد حصاد مع المكتب الوطني الفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، هذا الأخير الذي استعرض، ما وصفها ب “الإكراهات” التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة.  
وبموجب هذا القرار، يكون محمد حصاد قد أعلن عمليا، إلغاء المذكرة التي كان قد أصدرها، وزير القطاع الأسبق محمد الوفا وتبناها خلفه رشيد بلمختار التي تمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمدارس الخصوصية.
وقد خلقت مذكرة محمد الوفا وبعده رشيد بلمختار، حينها، نقاشا واسعا، بين مؤيدي ومعارضي قرار منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالتعليم الخصوصي، حيث رأى فيه المؤيدون خطوة في الاتجاه الصحيح والتي تستجيب لمطلب العديد من المركزيات النقابية وجمعيات أباء وأمهات التلاميذ، وستسمح بتوفير جهد الأساتذة الذين يهدرون طاقتهم الذهنية في التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي.
فيما اعتبر المعارضون لقرار المنع، وفي مقدمتهم جمعيات الفاعلين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، الذين رأوا في القرار مجرد مزايدات سياسية، واعتبروه قرارا مجحفا في حق مؤسسات التعليم الخصوصي التي تعاني من نقص حاد في الأطر التربوية، وأن قرار المنع سيخلق أزمة كبيرة داخل مؤسسات التعليم الخصوصية، التي تعتمد كليا على أساتذة القطاع العام خاصة مستوى الثانوي.

محمد حجيوي