يندد المدافعون عن المهاجرين بما يعتبرونه “الهوس” الفرنسي باحتجاز الأجانب من خلال إقامة مراكز احتجاز أشبه بسجون وحرمانهم من الحريات، فيدفع الأجانب ثمن “التشدد” الذي يتجاوز حدود القانون.
في غضون أربع سنوات، ضاعفت فرنسا قدرتها على الاستقبال في مراكز الاحتجاز الإداري، حيث يتم احتجاز المهاجرين غير النظاميين بانتظار ترحيلهم.
وقال بول شيرون، وهو مسؤول في مرصد احتجاز الأجانب، في مؤتمر عقد حول هذا الموضوع مساء الاثنين إن تعدد أماكن الاحتجاز رافقه “تشدد أبعد من حدود القانون”.
وبمحض الصدفة، فتحت إدارة الاحتجاز الإداري مركزا جديدا لها الاثنين في ليون.
ومن خلف الأسوار والأسلاك الشائكة، يمكن مشاهدة “تحويل أماكن الاحتجاز إلى سجن”، وفق ما ذكر أوليفييه كلوشارد، وهو خبير جغرافي وعضو في شبكة “ميغروروب” .
واعتبر الخبير في هذا الملف أن طريقة تشغيل هذه الأماكن “تذكرنا بأنظمة السجون”.
ويرى أن تمديد المدة القصوى للاحتجاز، من 45 إلى 90 يوما بموجب قانون اللجوء والهجرة لعام 2018، “أدى إلى تعويم هذا النمط من الاحتجاز” وسمح “بالجنوح نحو شكل من أشكال تجريم الهجرة”.
كما هو الحال في السجون، حيث توجد أماكن للعزل، نجد في مراكز الاحتجاز الإداري “الحبس ضمن الحبس” وهو “إجراء لا يخضع للإشراف بشكل خاص”، وفق ما نددت به مود هوستلاند، مديرة الشؤون القانونية لمراقبة أماكن الحرمان من الحرية، وهي سلطة إدارية فرنسية مستقلة مسؤولة عن مراقبة ظروف رعاية المحتجزين وغيرهم من الأشخاص الموقوفين، خلال المؤتمر.
أكدت هوستلاند أنه بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص المسجونين بسبب مجرد وضعهم الإداري، فإن “ظروفهم تسمح بانتهاك الكرامة والحقوق الأساسية”، بينما كانت توزع صور ا لزنزانات مجهزة فقط بفرشات موضوعة على أرض اسمنتية ومرحاض”. كما لو كان الأمر “حبسا احترازيا”.
في مقال نشر الاثنين على الموقع الالكتروني لصحيفة “ليبيراسيون”، دعت مجموعة من الجمعيات والمفكرين والشخصيات البارزة إلى إغلاق “قاعات الانتظار” على الحدود وفي أماكن أخرى، كما هو الحال على سبيل المثال في مطار رواسي شارل ديغول في شمال باريس، حيث يتم حبس آلاف الأجانب كل عام في انتظار ترحيلهم أو السماح لهم بدخول البلاد.
وقال الموقعون على المقال “في حال عدم استيفاء شروط الدخول أو الإقامة، يتم الفرز والاحتجاز والترحيل”.
وأضافوا “عبر ممارساتها، تنتهك السلطات الفرنسية يوميا الحقوق الأساسية على وقع هوس الحبس”.
والهدف من ذلك، بحسب الموقعين، “إثارة المخاوف وتكريس فكرة أن الأجانب يشكلون خطرا لدى الرأي العام”.
على الحدود، ولا سيما تلك الفاصلة بين فرنسا وإيطاليا، “أصبح حق اللجوء غير ممكن جراء الحبس”، بحسب جوديث ماركو، الباحثة في أوضاع أقسام الشرطة على الحدود بين مينتون (جنوب) ومونجينيفر (جنوب شرق).
أكدت أن الأشخاص “محبوسون في كتل نمطية متلاصقة ومحرومون من حريتهم خارج أي إطار قانوني”.
وترى إنه في حين أن الحبس منهجي وإشكالي، فإن مفهموما آخرا “يعلو على سواه” على حدود فرنسا ألا وهو “الطرد” خارج البلاد.

< أ.ف.ب