اعتبرت عدة منظمات حقوقية أنه على الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يعطي الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين ومنع وقوع جرائم جماعية والسعي للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وحددت هذه المنظمات وأبرزها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مسبقا ثماني أولويات للامين العام الذي سيخلف بان كي مون في يناير 2017.
وفي طليعة هذه الأولويات اعتماد “نهج شامل جديد” لأزمة اللاجئين، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و”تقاسم عادل للمسؤوليات” بين الدول من أجل استقبال اللاجئين والمهاجرين.
وأوصت المنظمات الأمين العام المقبل بـ”مكافحة الإفلات من العقاب” و”وقف عقوبة الإعدام” والدفاع عن ضحايا التمييز.
وصدرت قائمة الأولويات هذه قبل جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية الذين تقدموا حتى الآن لهذا المنصب والتي تقرر عقدها هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعود بعد ذلك لمجلس الأمن اختيار الأمين العام المقبل اعتبارا من يوليو وطرح اسمه على الجمعية العامة.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في بيان أن “العالم بحاجة إلى أمين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان” مضيفا “لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ تفويضها إذا لم تضع حقوق الإنسان في صلب كل ما تقدم عليه”. وأضاف “على المرشحين لتولي قيادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق الإنسان اعتبارا من الآن. ويجب ألا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك”.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان إلى مراجعة كاملة للهيئات التي تتولى إدارة الهجرة في العالم.
ورأت المنظمات الموقعة على البيان انه يترتب على خلف بان كي مون “استخدام كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب شرعية الأمم المتحدة للمساعدة على منع وقوع التجاوزات” ولا سيما الهجمات ضد المدينيين في النزاعات.
وشددت على أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة التي “لطختها التجاوزات التي ارتكبها جنود حفظ السلام والعجز عن الدفاع عن حقوق الإنسان في نزاعات” كما في سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان.
كما حضت المنظمات المرشحين على التعهد بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام خلال ولايتهم، اثر ورود تقرير لمنظمة العفو يشير إلى تزايد في عمليات الإعدام في العالم، ولا سيما في إيران والسعودية وباكستان، إنما كذلك في الصين والولايات المتحدة.
كما طالبت الأمين العام المقبل بالالتزام بالدفاع عن المجتمع المدني ومحاربة التمييز وضمان المساواة بين النساء والرجال ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تدعيم المحكمة الجنائية الدولية.
ورأت المنظمات أن على الأمين العام الجديد أن يبدي عزما على الوقوف بوجه الدول الكبرى في مجلس الأمن لردعها عن استخدام حق الفيتو لوقف أي تحرك يهدف إلى وضع حد لفظاعات.
وأشارت بهذا الصدد إلى عجز مجلس الأمن عام 2014 على إحالة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد ممارسة روسيا والصين حق الفيتو ضد مثل هذه الخطوة.
ودعت المنظمات إلى اتخاذ “خطوات جريئة نحو التغيير من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم، بصورة لا تهمل أي جهة”.