أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، أول أمس الاثنين بالدوحة، أن حماية المغرب لمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما جزء من “التزام دستوري”. ولفتت الخمليشي، خلال جلسة افتتاح ندوة تعريفية بالقانون الدولي الإنساني، تنظمها اللجنتان الوطنيتان للقانون الدولي الإنساني المغربية والقطرية، الى أن الالتزام بحماية القانون الدولي الإنساني والنهوض به، باعتباره نتاجا لصكوك اتفاقية دولية، جاء مضمنا في الفصل 23 من الدستور المغربي في ديباجته لسنة 2011، خاصة في ظل الالتزام الدستوري أيضا بسمو الاتفاقيات الدولية على أحكام التشريعات الوطنية، وما يستتبعها من التزام بالعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تفرضه المصادقة على تلك الاتفاقيات الدولية. وشددت على أهمية هذا الفرع من القانون الذي “اتخذ من النزاعات المسلحة مجالا لتطبيقه” بغرض “التخفيف من آثار الحروب” وذلك “بما يبسطه من حماية على بعض الفئات والأعيان وما يفرضه من قيود على بعض وسائل وأساليب القتال”.
وتندرج هذه الندوة، التي افتتحها وزير العدل القطري، حسن بن لحدان الحسن المهندي، بحضور سفير صاحب الجلالة بالدوحة، نبيل زنيبر، وعدد من خبراء القانون والباحثين من البلدين ووفد من سلطنة عمان، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في أبريل 2016 والتي تقضي، على الخصوص، بتنظيم ندوات مشتركة بالتناوب في قطر والمغرب.
وفي هذا الصدد، سجلت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذا اللقاء العلمي القانوني يشكل مجالا للتعاون “تتظافر” فيه جهود وكفاءات “متميزة” مغربية وقطرية لمقاربة موضوع القانون الدولي الإنساني وتقديم مدخل عام “يحيط بتعريفه ومصادره ونطاق تطبيقه، وتمييزه عن باقي القوانين المشابهة، وعرض أهم صكوكه”، لافتة الى المدى الإيجابي لانفتاح خبراء اللجنتين على بعضهما البعض، وما يمكن أن يكون لروابط الصداقة من امتدادات علمية تنمي شبكات خبراء ومهتمين بالقانون الدولي الإنساني بالبلدين. وأشارت الى أن اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني دأبت منذ حوالي عشر سنوات على نشر هذا القانون، من خلال تكوين عدد من المكونين الذين أصبحوا خبراء، وتنظيم ندوات ودورات تكوينية؛ شملت أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين حملة السلاح من مصالح أمنية ومسؤولين عن المؤسسات السجنية ونساء ورجال القانون من قضاة ومحامين وبرلمانيين الى جانب رجال الإعلام “لما لهم من أدوار في توسيع تداول مصطلحات هذا القانون والتعريف به”.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، سلطان بن عبد الله السويدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة، التي ستغتني بمحاضرات خبراء مختصين من البلدين، تمثل ثمرة مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنتين بالرباط خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة. ومن المقرر أن يتم خلال هذه الندوة، التي ستتواصل على مدى يومين، استعراض جملة أبحاث تتناول “القانون الدولي الإنساني.. التعريف والمصادر ونطاق التطبيق والمبادئ” و”القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” و”الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني (الأشخاص والممتلكات)”، و”الشارات المحمية” و”القيود الواردة على إدارة العمل العسكري” و”تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ودور اللجان الوطنية” و”تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي”. للإشارة يضم الوفد المغربي، المشارك في هذه الندوة، الى جانب رئيسة اللجنة الوطنية عبد القادر العلمي ومحمد البزاز وإبراهيم الكرناوي خبراء في مجال القانون الدولي، وأعضاء اللجنة الوطنية، وأيضا السيدة مينة كعب المكلفة بالتعاون داخل اللجنة.