عاد بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء إلى فرض قانونهم الخاص على البسطاء، بعدما أجبروا مستعملي هذه الوسيلة على أداء زيادة عشوائية تفوق السعر المعتاد، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على هذه الوسيلة، خاصة في ساعات الذروة، وهو السيناريو نفسه الذي يتكرر سنويا.
فقد شهدت العديد من المناطق بالدار البيضاء والنواحي ارتفاعا مهولا في أسعار الرحلات على متن سيارات الأجرة، وهو الأمر الذي خلف موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين تزامنا مع رفع الحجر الصحي
ووجد مواطنون يرغبون في التنقل من الدار البيضاء صوب العديد من المناطق، التي يسمح بالتنقل إليها دون ورقة استثنائية، أنفسهم في وضع صعب، حيث تمت مطالبتهم بمبالغ مضاعفة من أجل نقلهم صوب وجهتهم
بحيث أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة شعبية من أجل مقاطعة ساكنة البيضاء لسيارات الأجرة الكبيرة.
وعلل عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الصفحات الخاصة بمشاكل المدينة، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على رفع سائقي سيارات الأجرة تسعيرة الخدمة إلى أثمنة لا تتماشى مع قدرة الكثير من المواطنين.
واعتبر عدد من النشطاء الذي أطلقوا الحملة الشعبية، أن المقاطعة تبقى السبيل الوحيد للاستجابة لمطالبهم وردع جشع أصحاب الطاكسيات والكف عن استغلال المواطن
من جهتهم، عبر بعض السائقين عن أن رفعهم الأسعار خلال هذه الفترة بالذات راجع إلى كون سيارات الأجرة عرفت خلال مرحلة الطوارئ الصحية توقفا لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وهو ما جعل المهنيين يعيشون وضعا صعبا بسبب ثقل الديون وغيرها.
وشدد بعض السائقين، في تصريحات متطابقة لبيان اليوم، على كون هذه الخطوة ناجمة أيضا عن فرض وزارة الداخلية حمل ثلاثة أشخاص في سيارة الأجرة، وهو ما يجعل مداخيلهم قليلة جدا ولا تكفي لسداد الديون وكذا لتوفير لقمة العيش لأسرهم.
> ندى العلالي
(صحافية متدربة)
