بحث خبراء قانونيون وقضاة في لقاء تواصلي بالرباط، يوم الجمعة الماضي، المقتضيات الجديدة لمشروع القانون الجنائي ذات الصلة بالاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، كما تداولوا في اللقاء الذي نظمه المرصد المغربي للسجون حول موضوع “إصلاح القانون الجنائي”، في الأحكام الصادرة بدول الأحداث في نزاع مع القانون وعقوبة الإعدام ومدى توافقها مع التزامات المغرب بموجب المعاهدات والمعايير الدولية وأحكام دستور 2011 في مجال حماية حقوق السجينات والسجناء وحقوق الإنسان بشكل عام.
وفي هذا الصدد، أفاد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون عبد الله مسداد بأن هذا اللقاء ينظم في إطار مشروع “العمل من أجل وصول متساو إلى الحقوق وتحسين ظروف الاعتقال”، المنجز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مسداد أن اللقاء يشكل تراكما نوعيا لإغناء النقاش العمومي حول إصلاح القانون الجنائي، في وقت قرر المرصد الاشتغال على حقوق السجناء بمرجعية حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الكونية في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هناك سعيا إلى النهوض بمنظومة القوانين الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتعزيز الحقوق والحريات بالقضاء وسيادة القوانين ودولة الحق والمؤسسات.
واعتبر أن المرصد المغربي للسجون انخرط في هذا النقاش العمومي عبر تنظيم ندوات وإنجاز دراسات والترافع أمام المؤسسات وصناع القرار، مبرزا أن هذا الانخراط “حقق نتائج إيجابية تمثلت في إقرار العديد من الضمانات وإن كان بعضها لم يحقق ملاءمة مع المعايير الدولية”.
من جانبه، شدد عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، نبيل رحيل على أنه منذ إقرار دستور 2011 كان لزاما البدء في تنزيل بنوده خاصة وأنه أكد على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
واستحضر رحيل، في هذا الإطار، التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن الحكومة بذلت جهودا في سبيل مواكبة إصلاحات القطاع.
وأكد على التزام نادي قضاة المغرب بالمشاركة في جميع المنتديات ذات الصلة بالمجال لإبداء رأيه، بكل تجرد واستقلالية، مع مراعاة الأخلاق القضائية بخصوص النصوص التشريعية التي لا زالت قيد الإعداد داخل وزارة العدل، معتبرا أن إبداء الرأي بخصوص تدابير الاعتقال الاحتياطي والمحاكمة العادلة ” يبقى من مسؤولية الجميع من أجل تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي كان متقدما جدا على مستوى منظومة حقوق الإنسان”.
بدوره، وصف المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط عبد الله الكرجي دستور 2011 ب” دستور حقوق الإنسان بامتياز” من خلال البنود المفصلة التي أقرها والآليات التشريعية والمؤسساتية التي وضعها لحماية المنظومة الحقوقية.
وقال الكرجي في مداخلته إن مجال حقوق الإنسان هو معيار تقدم الأمم والشعوب، وهو كذلك الشغل الشاغل للمنظمات الدولية التي تشتغل في المجال.
وعن السياق المغربي، سجل أن هناك حركية في النقاش العمومي حول منظومة العدالة من أجل وضع تعديلات في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مؤكدا، في نفس السياق، أن السياسات العمومية والجنائية ” لم تعد عمودية وإنما أفقية يتوافق حولها الجميع قبل إقرارها”.
وقد نظم هذا اللقاء التواصلي بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، وجمعية نادي القضاة بالمغرب، والودادية الحسنية للقضاة، وجمعية اتحاد قاضيات المغرب.