اختتمت يوم السبت الماضي بكلميم أشغال النسخة الثالثة من ندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” (MD Talks) في موضوع “الطاقات المتجددة، ورش شامل في صلب النموذج التنموي الجديد”.
وانعقد هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من المجموعة الإعلامية “Maroc Diplomatique”، وبشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.
وعرفت الندوة حضور مسؤولين عموميين ومؤسساتيين وفاعلين خواص من قطاع الطاقات، بهدف مناقشة موضوع يوجد في صلب الطموح الوطني بإحدى أجمل جهات المملكة.
وكانت المؤسسة الشريكة والمديرة العامة لمجموعة “Maroc Diplomatique”، سعاد المكاوي، أكدت في افتتاح أشغال الندوة أن الطاقات المتجددة توجد في صلب كل استراتيجية تهدف إلى بلوغ الأهداف المناخية للبلدان، من خلال دعم النمو الاقتصادي والتشغيل وإحداث القيمة الداخلية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن اختيار مدينة كلميم لعقد هذه النسخة من “محادثات المغرب الدبلوماسي” لم يأت بالصدفة، مضيفة أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تزخر بمصادر استثنائية للطاقة المتجددة، كما ستعرف، خلال العقد المقبل، تطوير محفظة هامة من مشاريع الطاقة الريحية، ومشاريع لتعزيز أو تطوير شبكة النقل.
وتضمن جدول أعمال الندوة جلستين ناقشتا موضوع الطاقات المتجددة باعتبارها مكسبا هاما سيتيح للمغرب ضمان سيادته الوطنية.
وأفاد المشاركون في اللقاء بأن الطاقات المتجددة تتيح مؤهلات كبيرة للتنافسية تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مسجلين في السياق ذاته أن المغرب يتوفر على طاقة نظيفة خالية من الكربون ، تصنف ضمن الطاقات الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي.
كما ناقش المتدخلون تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة، وكل ما يرتبط بها، لاسيما الشق المالي والبحث والابتكار، إضافة إلى دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم توقيع سبع اتفاقيات تروم النهوض بالتنمية السوسيو – اقتصادية للجهة.
يذكر أن الانتقال الطاقي يتبوأ مكانة مهمة في النموذج التنموي الجديد، الذي يطموح إلى جعل الطاقة رافعة للجاذبية والتنمية، في أفق إحداث صدمة تنافسية حقيقية، حول معايير الأسعار وأنماط الإنتاج منخفض الكربون.
الانتقال الطاقي
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم السبت الماضي بكلميم، إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة ستجعل جهة كلميم – واد نون واحدة من بين الأكثر ازدهارا في المملكة في غضون سنوات قليلة.
وأوضح مزور، في كلمة خلال إحدى جلسات اللقاء الثالث لنقاشات (المغرب الدبلوماسي) “MD Talks”، المنظم تحت شعار “الطاقات المتجددة، ورش شامل في صلب النموذج التنموي الجديد”، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة واحدة من أكثر ثلاث مناطق تنافسية في العالم من حيث إنتاج الطاقات المتجددة.
وأشار في هذا السياق إلى وجود منافسين متباعدين للمنطقة هما الشيلي والساحل الغربي لأستراليا، مضيفا “ليس من قبيل الصدفة أن تحظى المنطقة باهتمام كبير من المستثمرين عبر العالم”.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أبرز الوزير أن جهة كلميم – واد نون هي الأكثر جاذبية في المغرب، بفضل موقعها، مضيفا أن الجهة ستكون وجهة لما بين 40 و 50 في المائة من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشدد مزور على ضرورة القيام بمجهود جماعي لمواكبة الاستثمارات الضخمة “غير المسبوقة في المغرب”، والتي تمثل فرصة صناعية “استثنائية” من حيث شموليتها، داعيا إلى الاستفادة من الجاذبية “الفريدة” للجهة.
من جهتها، أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى أن جهة كلميم – واد نون تزخر بتراث مادي ولامادي بالغ الأهمية، وتتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجينية.
وأكدت حيار في هذا الصدد على ضرورة ضمان استمرارية هذه الطاقات والحفاظ عليها في مواجهة التغيرات المناخية، مبرزة دور الرأسمال البشري في التنمية المستدامة باعتباره فاعلا رئيسيا ومحفزا لأي تغيير في مجال الانتقال الطاقي.
على المستوى الاجتماعي، دعت الوزيرة إلى مواكبة التعاونيات بالمنطقة، لاسيما النسائية منها، والتي تنشط في المهن الخضراء.
من جانبه، سلط الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد بن يحيى، الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل وضع إطار مؤسساتي وقانوني ملائم للاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة والتي مكنت المغرب من التموقع كرائد إفريقي في هذا المجال.
وأكد بن يحيى أن المغرب يسعى اليوم إلى تسريع تحوله الطاقي لضمان طاقة مستدامة ومتاحة وتنافسية، وضامنة لسيادة المملكة الطاقية، مضيفا أن جهة كلميم – واد نون ستضطلع بدور رئيسي في هذا التحول.
ونوه إلى أن هذا الطموح يندرج ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الجديدة للمملكة، وينسجم مع التزامات المغرب الدولية.
تعزيز الجاذبية الاقتصادية
ودعا المتدخلون في افتتاح اللقاء الثالث لنقاشات “MD Talks”، يوم السبت الماضي بكلميم، إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة كلميم-واد نون.
وفي هذا الصدد، أكد والي جهة كلميم-واد نون، محمد الناجم أبهاي، أن هذه الجهة كانت على الدوام أرض سلام وأمن وتسامح، مبرزا الدور الذي تضطلع به مدينة كلميم كصلة وصل بين شمال وجنوب المملكة.
وأوضح أن المدينة شكلت كذلك موقعا للمبادلات التجارية، لاسيما مع القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث بمدينة كلميم ليس من قبيل الصدفة، بل يأخذ في الاعتبار بالأساس الموارد والمؤهلات التي تزخر بها المدينة من حيث الطاقة الخضراء.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، امباركة بوعيدة، أن الجهة “جد واعدة”، إذ تتوفر على ميناءين ومطارين وتساهم بنحو 15 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، وبمعدل نمو يفوق 3.5 في المائة.
كما أشارت إلى كون الجهة تسجل نسبة بطالة تناهز 21 في المائة، خاصة في صفوف حاملي الشهادات، داعية إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من أجل خلق فرص الشغل.
وفي هذا الصدد، أكدت أن قطاع الطاقات المتجددة يشكل فرصة حقيقية للجهة، لاسيما فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، الذي من شأنه أن يمثل دعامة للاستثمار الأجنبي في الجهة.
كما أبرزت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون أنه تم إطلاق العديد من المشاريع التنموية بالجهة، بمبلغ بأكثر من 7 ملايير درهم بهدف تحسين البنية التحتية والعرض الصحي وتقليص الفوارق المجالية.
وفيما يتعلق بتأهيل الرأسمال البشري، ذكرت بوعيدة أنه مدرج ضمن الأولويات، مشيرة إلى إطلاق، على الخصوص، عدة مشاريع للتكوين المهني، وكذا مدينة المهن والكفاءات.
من جانبه، شدد المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، جبران الركلاوي، على أن الوكالة تتوفر على رؤية لتنمية الجهة، مضيفا أن عدة مشاريع تم إطلاقها لتطوير الجاذبية الاقتصادية للجهة وخلق دينامية للاستثمار.
وقال إن الجهة تزخر كذلك بمؤهلات هامة في مجال الطاقات المتجددة، والتي ينبغي مراكمة المزيد من النجاعة حولها من أجل رفع الجهة إلى مرتبة مركز جهوي للطاقات المتجددة، بغاية إحداث فرص الشغل.
الحد من الأثر على البيئة
وأكد المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، سمير رشيدي، يوم السبت الماضي بكلميم، أن الابتكار يقوم بدور رئيسي في تطوير تكنولوجيات المستقبل، التي ستمكن البشرية من الحد من تأثيره البيئي.
وأوضح رشيدي خلال حلقة نقاش عقدت في إطار أشغال النسخة الثالثة من ندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” “MD talks”، أنه بهدف تحقيق الاستقلالية الطاقية، فإن عنصر الابتكار، يمكن من عدم تعويض التبعية الطاقية بتبعية تكنولوجية، بما أن 70 بالمائة من التكنولوجيات التي ستمكن من بلوغ الحياد الكربوني بحلول سنة 2050 ليست متاحة بعد.
وفي هذا السياق، أوضح رشيدي أن جائحة كوفيد-19، كشفت أهمية الابتكار كرافعة وأداة للمرونة الاستراتيجية بالنسبة للبلدان، مشيرا إلى أن تلك التي تمكنت من تطوير اللقاحات، وإيجاد بدائل لبعض المنتجات هي التي برهنت عن قدرات على الابتكار.
من جانبها، أبرزت المديرة العامة المنتدبة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، فاطمة حمدوش، أن قطاع الطاقات المتجددة يقع في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي بلد، وأن المغرب محظوظ لامتلاكه قدرات متجددة لا تقدر بثمن، لاسيما في مجال الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية.
وأضافت حمدوش، “نحن نعتمد إذن، على هذه الطاقة لكي نتطور، كما أننا نعتمد على التنافسية لجذب المستثمرين والمساهمة في تنمية المغرب”، مشيرة إلى أن المغرب ليس له من خيار اليوم سوى إدراج الطاقات المتجددة كأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتيح تعزيز صمود النظام الطاقي وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
من جهتها سلطت المديرة العامة لمؤسسة “كلوستر للطاقات المتجددة” ورئيسة Maroc Clusters، فاطمة الزهراء الخليفة، الضوء على مهام ودور شبكات المقاولات في مواكبة الانتقال الطاقي.
وفي هذا السياق، أكدت الخليفي أن الشبكة تعد بمثابة الشباك الوحيد الذي يمكن من توجيه المستثمرين في العديد من المجالات، بما في ذلك الولوج إلى المعلومة عبر إجراء دراسات حول إمكانات القطاع.
وأضافت أن الشبكة تتيح أيضا إمكانية فحص سلسلة القيمة، لتحديد الفاعلين المحليين القادرين على تلبية الاحتياجات، وتقديم خدمات قادرة على مواكبة المستثمرين، لتحقيق أقصى قدر من التآزر، وخلق فرص للأعمال ومواكبة تجسيدها.
وأشارت الخليفي إلى أنه في ما يتعلق بتعزيز المؤهلات، تقدم الشبكة دورات تكوينية وأنشطة للمراقبة والتواصل بين جميع الفاعلين.
ومن جهته، أبرز الرئيس التنفيذي لشركة “GI-green”، نائب رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدر إيكن، الإمكانات المتعلقة بتثمين الطاقات المتجددة باعتبارها فرصة لخلق طاقة نظيفة، وجذب المستثمرين والمصنعيين.
وأكد إيكن أن هناك جزء من الكهرباء في المزيج الطاقي يمثل 20 بالمائة، والتي يجب إزالة الكربون عنها، مشيرا إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيمكن من تثمين مخزون على مستوى المغرب، وتحديدا في جهة كلميم واد نون.
من جانبه توقف المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة كلميم واد نون، مراد كاينة، عند الإمكانات “الهائلة” التي تزخر بها الجهة على مستوى الطاقات المتجددة، وخاصة بواجهتها البحرية على المحيط الأطلسي.
وتطرق كاينة أيضا، إلى الطموح في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية وتصديرها، وكذا بناء محطات لتحلية مياه البحر، ولإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك اللذان يشكلان طاقات بديلة في المستقبل.
وعلى صعيد آخر، أشار المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رئيس تحالف الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة (GSEP)، عبد الرحيم الحفيظي، إلى أن قطاع الطاقة على المستوى العالمي والوطني، شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المحروقات، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وأوضح أنه بحلول سنة 2030، ستكون 52 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة مولدة من طاقة نظيفة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيات التي ستصبح أكثر نضجا ومتحكما فيها، وخاصة الطاقة الريحية التي تعتبر أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
الطاقات المتجددة
وأكد المشاركون في حلقة نقاش عقدت، يوم السبت الماضي بكلميم، في إطار النسخة الثالثة من ندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” “MD talks”، أن الطاقات المتجددة تشكل مكسبا سيمكن المغرب من تعزيز سيادته الوطنية.
وأبرز المشاركون خلال هذه الندوة التي ينظمها “المغرب الدبلوماسي”، بتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، أنه في ظل السياق الحالي الذي يتميز بأزمة طاقية على المستوى العالمي، بات من الضروري الحصول على الموارد الطاقية الخاصة به لتقليص التبعية وضمان السيادة.
كما أبرزوا أن الطاقات المتجددة تتيح ميزة تنافسية تساهم في استقطاب المستثمرين، مسجلين، في هذا السياق، أن المغرب يتوفر على طاقة نظيفة وخالية من الكربون، تصنف ضمن الطاقات الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي.
وسلط المشاركون، من جهة أخرى، الضوء على المؤهلات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تلعب دورا هاما في التحول الطاقي بالبلاد، منوهين بكون هذه الأقاليم توفر الآن جزءا من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وبعد أن شدد المشاركون على ريادة المغرب في قطاع الطاقات المتجددة ، أشاروا إلى أن هذا الأمر يتيح الآن تموقع المملكة على المستوى الدولي من حيث التنافسية في الكيلو واط / ساعة، باستثمارات ضخمة تعزز، بشكل أفضل، جاذبية الأقاليم الجنوبية.
ودعا المشاركون أيضا إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاز مشاريع طاقية كبرى بالصحراء المغربية بهدف جعل جهة كلميم وادي نون رائدة في السياسات المناخية التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للطاقات المتجددة على المستوى الدولي.
توقيع 7 اتفاقيات
وجرى يوم السبت الماضي بكلميم، على هامش أشغال النسخة الثالثة من ندوة “محادثات المغرب الدبلوماسي” “MD talks”، توقيع سبع اتفاقيات تروم النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية بجهة كلميم وادنون.
فبخصوص التنمية الصناعية بالجهة، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تهم مشاريع مهيكلة، وقعها كل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة.
وهكذا، يتعلق برتوكول اتفاق الأول بخلق منظومتين صناعيتين لتفكيك الطائرات والسفن، فيما تتمحور الاتفاقية – الإطار الثانية حول خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة.
أما الاتفاقية الثالثة فتهم إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية بالجهة.
وفي مجال الاستثمار، تم توقيع ثلاث اتفاقيات من طرف مزور، والمدير العام لوكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ابراهيم أرجدال، وثلاثة من حاملي المشاريع، تهم ثلاثة مشاريع صناعية سيتم مواكبتها في إطار “Task Force” للسيادة الصناعية، الذي وضعته الوزارة في إطار عرض “مغرب المقاولات”.
وفي هذا الإطار، سيتمحور المشروع الأول حول وحدة صناعية لمعدات البناء بغلاف استثماري يصل 17 مليون درهم، والتي ستمكن من خلق 60 منصب شغل، 36 منها قارة.
أما المشروع الثاني فيروم الرفع من القدرة الاستيعابية للإنتاج لوحدة صناعية للأسماك بغلاف استثماري يقدر بـ 14 مليون درهم، ستمكن من خلق 248 منصب عمل، منها 158 منصبا قارا، فيما يتعلق المشروع الثالث بتجهيز وحدة صناعية للإسمنت بغلاف استثماري يقدر بـ 68 مليون درهم تروم هي الأخرى، خلق 610 منصب عمل، منها 110 منصبا قارا.
وفي الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية، تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تهم إحداث مركب لالة مريم للتأهيل الاجتماعي بكلميم، وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووالي جهة كلميم وادنون، ورئيسة مجلس الجهة، والجماعة الترابية لكلميم، والتعاون الوطني، وذلك بغلاف إجمالي يقدر بـ 25.2 مليون درهم.
