عبرت 6ر72 في المائة من المقاولات الصغرى  والمتوسطة عن رغبتها في الاستفادة من التمويل العمومي من أجل تطوير نفسها وتشجيع  تنافسيتها وتقوية إنتاجيتها وتسهيل الولوج إلى الأسواق بالمغرب والخارج خاصة  الاتحاد الأوروبي.
وطالبت 23 في المائة من هذه المقاولات، حسب دراسة حول “المقاولات الصغرى  والمتوسطة والتمويل العمومي” بالدعم العمومي من أجل تمويل أسواقها، في حين طالبت  4ر27 المائة منها بهذا التمويل من أجل الاستثمار في مجال التجهيز.
وعبرت 28 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة، عن رغبتها في وضع حد  لتعقيدات الإجراءات الإدارية من أجل تسهيل ولوجها إلى برامج الدعم العمومي، كما  طالبت 1ر27 في المائة منها بتقديم خدمات جيدة داخل الإدارات العمومية والوصول  المباشر إلى المسؤولين، في حين فضلت 4ر11 في المائة توفير شباك وحيد.
وأبرزت الدراسة، التي قدمت على هامش أشغال المنتدى الثاني المقاولة الصغرى  والمتوسطة وشركائها  بالدار البيضاء، أن حضور  النساء داخل المقاولات يظل ضعيفا، حيث لا تتجاوز نسبة حضورهن في المقاولات الصغرى  والمتوسطة التي تشغل ما بين 11 و 250 شخصا، 5 في المائة ب7ر46 في المائة من هذه  المقاولات التي تسير 3ر93 في المائة منها من قبل رجال.
وبالنسبة للعوامل المساهمة في نمو المقاولة تحدث 3ر17 في المائة من المقاولين  المستجوبين عن تخفيض في الرسوم الضريبية، و4ر13 في المائة حثوا على تحسين مناخ  الأعمال، في حين طالب 4ر12 في المائة بمرونة أكبر للأبناك، وعبر 5ر85 في المائة عن  عدم رضاهم عن القروض البنكية.
واعترف 5ر56  في المائة من المستجوبين أنهم حصلوا على قروض من الأبناك في  السنوات الثلاث الماضية، ويطالب 7ر45 في المائة بتأخير في الدفع، كما شدد 3ر34 في  المائة على ضرورة الاستفادة من تمويل من الخزينة، في حين أن 1ر47 في المائة منهم  الذين لم يطلبوا قرضا من البنك ولم يقوموا باستثمارات خلال السنوات الثلاث  الأخيرة.
ودعا 4ر41 في المائة من المقاولين، حسب الدراسة، بتبسيط ملفات القروض، في حين  عبر 9ر31 في المائة عن رغبتهم في تحسين الخدمات وجودة المحاورين ، وتقليص آجال  الرد.
 وأبرزت الدراسة أن 8ر51 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة رفعت رقم  معاملاتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، غير أن 7ر62 في المائة أكدوا أن آجل  الدفع طويلة، في حين اعترف 6ر63 في المائة منهم بأنهم يعانون من ارتفاع التكاليف،  خاصة في مجال اليد العاملة.
 وقد أجريت هذه الدراسة على مقاولات يبلغ رقم معاملاتها السنوي ما بين ستة و  مائة مليون درهم وتشغل ما بين 11 و 250 شخصا، ويتوزع نشاطها، على الخصوص، ما بين  الأنشطة الصناعية (3ر45 في المائة) و التجارية (52  في المائة) و الخدمات  (7ر2 في المائة).