تتجه هيأة دفاع محمد بوبكري، رئيس المؤتمر السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إلى الطعن في الحكم القضائي الذي أصدره قضاء الاستعجال بابتدائية الرباط، والقاضي بمصادرة المقر المركزي لـ أ.و.ط.م. إذ أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن هيأة الدفاع ستستأنف حكم مصادرة المقر التاريخي لأوطم، وسترافع من أجل إسقاط حكم القضاء الاستعجالي.
وأوضح المحامي عبد الرحمان بنعمرو الذي كان يتحدث أمس في ندوة صحفية بالمقر التاريخي لـ”أوطم” بالرباط، والذي هو موضوع الدعوة القضائية،  أن الهيأة دفعت خلال أطوار المحاكمة بعدم اختصاص قضاء الاستعجال، وذلك بالوقوف على نوعية الدعوى، والأطراف فيها، مؤكدا على أن القضاء تعامل مع حارسي المقر كمتراميين على أملاك الدولة، في حين أنهما مكلفين من طرف النقابة الطلابية أوطم منذ خمسينيات القرن الماضي بحراسة المقر، مشيرا إلى أن المنظمة جزء من الدعوى والوحيدة المخول لها تسيير أمورها الداخلية باعتبارها منظمة قانونية وغير محظورة، ولم تحل بأي مقرر قضائي، كما ينص على ذلك قانون التنظيمات السياسية والنقابية.
عبد الرحمان بنعمرو، الذي تحدث نيابة عن هيأة الدفاع، توقف أيضا، خلال الندوة التي سيرها محمد الوافي، منسق لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري الأول لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على إشكالية التنفيذ التي ينهجها قضاء الاستعجال، والذي يؤكد على ضرورة التنفيذ دون انتظار حكم الاستئناف، موضحا أن هناك طرقا لوقف التنفيذ والمتمثلة في إشكالات وصعوبات التنفيذ، وهو المعطى المتوفر، مشيرا إلى أن الوضع بالمقر، لا يسمح بالتنفيذ، خصوصا وأن الحارسين لا زالا مكلفين من المنظمة، ولا يمكنهما الاستجابة للحكم القضائي.
كما أشار بنعمرو إلى أن هيأة الدفاع ستدفع خلال مرحلة الاستئناف، في اتجاه تنصيب محمد بوبكري، كطرف ممثل لأوطم، باعتبارها، منظمة قانونية كما سبق الذكر، كما ستدفع في اتجاه تفنيد قرار القضاء الاستعجال، الذي سبق وأن طعنت فيه الهيأة بعدم الاختصاص.  
هذا وكانت هيأة الدفاع، المكونة من المحامين عبد الرحمان بنعمرو وعلي عمار وعبد الشاوش، قد صرحت بأن القضاء الاستعجالي جانب كل الحقيقة عندما قضى ضدا على القانون بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، ذلك أن دفاع محمد فرحان وأخوه إبراهيم، قام بإدخال محمد بوبكري كطرف في الدعوة باعتباره رئيسا للمؤتمر 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على اعتبار أن المنظمة كانت وما زالت تحوز، قانونيا وفعليا، المقر المطلوب إفراغه، وتعتبر الهيأة أن الحارسين المدعى عليهما واللذان ينوب عنهما المحامي محمد الهرموزي، ليسا سوى مكلفين بحراسة مقر المنظمة الطلابية.
من جانبها، أدانت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الحكم الاستعجالي القاضي بإفراغ حارسي مقر أوطم، كما أدانت اعتبارهما ك”محتلين” للمقر. معتبرة أنه اعتداء سافر ومرفوض على حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية.
وجاء، في بلاغ لجنة المتابعة، الذي تلاه، محمد الطوبي، أمس الثلاثاء، في ذات الندوة الصحفية التي أقيمت بالفضاء الخارجي لمقر أوطم، والذي حضرها، قدماء أوطم بالإضافة إلى محامين وصحافيين، أن الحكم الصادر عن القضاء المستعجل لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، سابقة خطيرة على الحقوق النقابية للمنظمة الطلابية “أوطم”. موضحة أن الحارسين تربطهما علاقة شغل بأوطم منذ عقود.
وأضاف نص البلاغ أن “إصدار هذا الحكم الجائر يعد تدخلا سافرا في الشؤون التدبيرية الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب”.
إلى ذلك، دعت لجنة المتابعة الحركة الطلابية والقوى الديمقراطية التقدمية إلى مواصلة الجهود النضالية وتقويتها من أجل الدفاع عن هذه المنارة النقابية الخالدة باعتبارها رصيدا نضاليا للحركة الطلابية المغربية وللشعب المغربي، معتبرة هذا المقر المركزي “رافد من روافد النضال الجماهيري الديمقراطي لأجل تعليم عمومي مجاني وجيد”.  

محمد توفيق امزيان