قال محمد الحسني كروط عضو هيئة دفاع  المتهم  توفيق بوعشرين، مساء أول أمس الخميس بمقر المحامي بالدار البيضاء، إن على الدولة تعويض ضحايا المتهم الذين تعرضوا للإغتصاب والاتجار بالبشر، لكون التعويض الذي حكمت به استئنافية الدار البيضاء، يبقى زهيدا”، وفق تعبيره.
وأضاف المحامي كروط، في ندوة صحافية، عقدها دفاع ضحايا المتهم بوعشرين، تحت عنوان: “حماية النساء ضحايا الاتجار في البشر بين الواقع والقانون .. قضية المدان توفيق بوعشرين نموذجا”، (أضاف)، أن الضحايا يعيشون وضعية مأساوية وخطيرة بالمقارنة، مع المتهم توفيق بوعشرين، الذي يعيش وضعا مريحا داخل السجن.
وأوضح المحامي كروط، أن الضحايا يعانون من أمراض نفسية، ولم يتم فحصهن، رغم مراسلة العديد من الجهات، في الوقت الذي يتمتع المتهم بوعشرين بعناية خاصة واستفاد من 36 فحص طبي خلال فترة الحكم عليه.
وأكد كروط أن جريمة الاتجار في البشر من أخطر الجرائم، ويمكن أن يكون الضحية موضوع الاتجار في أكثر من مرة، وهذا ما وقع مع ضحايا بوعشرين، بعد ما قام بشراء ذمم ضحيتين، وحاول شراء إحدى الضحايا في الأخير إلا أنه فشل في ذلك.
من جهتها، قالت المحامية مريم جمال الإدريسي، إن بعض الحقوقيين المغاربة تكلموا على ملف المتهم بوعشرين بدون أدلة قانونية. وعبرت عن أسفها  لكون بعض الحقوقيين تكلموا كثيرا عن بوعشرين، في حين قاموا بتغييب الضحايا وكأنهن “عاهرات”، وتم توظيفهن في الملف.
وأكدت أن الضحايا تتألمن وتعانين من أزمات نفسية.  ولم تخف المتحدثة كونها ضاقت ذرعا بما أسمته بـ “العقلية الذكورية” ومن أحكام القيمة غير المبنية على أدلة واقعية ودامغة.
وأكدت أن بوعشرين أجرم في حق نسوة، وأنه خلال المحاكمة، لم يتم مناقشة أي مقال لبوعشرين ذي بعد سياسي، في إشارة إلى أن المحاكمة تتعلق بأفعال جنسية وليس بحرية الرأي أو حرية الصحافة.
محامية أخرى، ضمن هيئة الدفاع، اعتبرت أن الحكم الصادر في حق بوعشرين، حكم “رحيم ومؤنس”، مؤكدة أن “الجرائم التي ارتكبها فظيعة والحكم الذي صدر فيها مخفف ولم يراع الوضعية النفسية للضحايا ووضعهن الاجتماعي”.
وكانت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، الجمعة الماضي، قد قررت رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق توفيق بوعشرين، مع الرفع من التعويضات لفائدة المطالبات بالحق المدني.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية  لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت في نونبر 2018 في حق توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم بعد إدانته بارتكاب عدة جنايات.
وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون.

< حسن عربي