تواصل جامعة كرة القدم فرض مجموعة من القوانين والإجراءات الإلزامية، بهدف وضع حد لاختلالات واختراقات، وأيضا أساليب التحايل التي تظهر ملامحه على الساحة الوطنية، وكثيرا ما أثرت على السير العام للأندية الوطنية، بل هناك فرق تحولت إلى رهينة بيد مسيرين، لا يترددون في القيام بممارسات غير نظيفة، وتحايل مكشوف، لم يعد يخفى على أحد.
تحت غطاء قانون مخترق في واضحة النهار، يسمح بممارسة هذا التحايل، يتم استنزاف مالية الفرق، بدعوى استرجاع دين، أو الحصول على أموال سبق أن وضعها رهن إشارة ناد يترأسه، وهذا المبلغ هو عبارة عن “سلفة”.
صحيح أن هناك رؤساء ومسيرين قلائل، قدموا ويقدمون الغالي والنفيس من أجل الأندية التي يتحملون مسؤوليتها، إلا أن الأغلبية الساحقة، تحوم الشكوك حول الطرق التي يتبعونها، والتي توصف في الكثير من الحالات، بالملتوية والمريبة وغير البريئة، بل غير النزيه في العديد من الحالات.
ومن أجل وضع حد لهذا التسيب والفوضى، ناقش المكتب الجامعي خلال اجتماعه الأخير، وقبل أسبوعين تقريبا من انعقاد الجمع العام العادي، مجموعة من الإجراءات التي يهدف من خلالها فرض نوع من الحكامة في التسيير والتدبير، وكيفية وضع حد لحالات من التسيب والفوضى داخل الأندية والفرق على حد سواء.
وجاء هذا الإجراء كعبارة عن تعديل مهم، أقر خلال اجتماع يوجه بالأساس إلى رؤساء الأندية والفرق بكل أقسام البطولات الوطنية، بمختلف الأقسام المكتب، وينص هذا الإجراء، على أن أي رئيس فريق، ساهم بمبلغ ما لتسيير الفريق الذي يشرف على رئاسته، لا يعتبر هذه المساهمة دينا، ولا يحق له المطالبة به، لأنه يبقى دعما شخصيا منه، كما أن أي رئيس غادر مسؤولية التسيير، سيتحمل قانونيا تبعات أي خصاص مالي أو ديون أو نزاعات.
والمؤكد أن هذا القرار لن يترك الأندية رهينة بيد مسؤولين غير نزهاء، كما سيتم تضييق مساحة التلاعب والتحايل، مع العلم أن مسألة التطبيق عادة ما تعرف اختراقات، إلا أن حرية التصرف لن تتواصل بنفس الدرجة، ونفس التسيب والاستغلال البشع في الكثير من الحالات والنماذج الصارخة.
للأسف هذا هو الواقع المؤسف الذي يتحدث عنه الخاص والعام، والذي دام لسنوات خلت، إلى أن جاء المكتب الجامعي الحالي، والذي فكر في تخليص الأندية ولو نسبيا من ممارسات سيئة.
ننتظر دخول هذا الإجراء حيز تطبيق، لنرى ما إذا كان المتحايلون سيخترعون مرة اخرى أساليب جديدة، تمكنهم من استخلاص “ديون” دون وجه حق.

>محمد الروحلي