تشكل رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ابتداء من أول أمس السبت، ولمدة شهر، وذلك في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات للمملكة داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي، تجسيدا للثقة والمصداقية التي تحظى بها المملكة و دورها المحوري في حفظ وتعزيز السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
وتأتي هذه الرئاسة، التي تندرج في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات بعد ولاية 2018-2020، لتتوج الجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وتشرع المملكة المغربية في رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لشهر أكتوبر بتصميم قوي على مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والتي تواجه عدة مناطق منها أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما بسبب تغير المناخ، علاوة على تفاقم النزاعات وتهديدات الإرهاب والتطرف العنيف، وهو وضع تفاقم بفعل تداعيات جائحة كوفيد -19 والآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وسيعمل المغرب، مدفوعا بإرادة قوية وتضامن نشط مع البلدان الإفريقية، على إعطاء زخم جديد ودينامية جديدة لعمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث اكتسبت المملكة خبرة كبيرة في توطيد السلم والأمن في القارة.
وقد ساهم المغرب على مدى عدة سنوات في تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي شاركت في عمليات حفظ السلم في القارة الإفريقية.
في هذا الصدد أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “مساهمة المغرب في العمليات الأممية لحفظ السلم والامن بإفريقيا، الممتدة منذ ستينات القرن الماضي، والتي شملت مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج، قد بوأت بلادنا مكانة خاصة كفاعل أساسي في مجال حفظ السلم والأمن بإفريقيا”.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن “رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن خلال شهر أكتوبر ستشكل فرصة لاستعراض مقاربة المغرب المندمجة والمتعددة الأبعاد للسلم والأمن داخل القارة الإفريقية، لاسيما من خلال رباعية الحكامة والسلم والأمن والتنمية”، مبرزا أن “هذه المقاربة كفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تصبو إليه شعوب القارة الإفريقية، مع ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي تشكل ضرورة حتمية في توطيد السلم والأمن”.
وشدد على أن المغرب سيسعى خلال هذه الولاية الثانية الى استكمال جهوده في مجال تعزيز السلم والامن داخل القارة الافريقية وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي تعرفها القارة في هذا المجال، في ظل سياق قاري صعب يتسم بتحديات معقدة ومتعددة.
كما أكد عروشي على أن المغرب، المنخرط بشكل كامل ومسؤول في أوراش إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لطالما أكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب قد ساهم، خلال ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2018-2020)، بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة داخل هذا المجلس الذي يعد هيئة صنع القرار داخل المنظمة الإفريقية.
وذكر في هذا السياق بأن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر من سنة 2019 كانت حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على أن ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن قد تمزيت بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا

إدريس صبري (و م ع)