عبرت رئيسة المجموعة النيابية  للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق بإسمها الخاص ونيابة عن نائبات ونواب المجموعة، عن  تضامنها المبدئي والمطلق واللامشروط مع الرفيق والمناضل محمد القادري”، المستشار الجماعي لحزب التقدم والاشتراكية ونائب رئيس جماعة سيدي بوعال بإقليم تارودانت، ورئيس “جمعية مستقبل دوزرو” بنفس الإقليم في محنته، إثر إقدام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت على اعتقاله مؤخرا على خلفية وقوفه إلى جانب سكان بعض دواوير جماعة “سيدي بوعال” عند تعرضهم بطرق سليمة على محاولة ترامي واحتلال أراضي تعود لهم.
والتمست رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق، في رسالة وجهتها إلى وزير العدل والحريات اتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير والإجراءات التي يكفلها القانون من أجل إطلاق سراح  الرفيق محمد القادري “… بالنظر لكون اعتقاله غير مبني على أساس قانوني.. ” وأضافت  عائشة لبلق أن الملف  تشوبه خروقات مسطرية وموضوعية بالنظر لفراغه من أي داع واقعي لاعتقاله وأي مبررات لمتابعته أصلا، وفقا لما أكدته مواقف عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية، ومن بينها بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم تارودانت.
وأوضحت عائشة لبلق في رسالتها المذكورة ،أن معطيات الملف تؤكد على أن عملية اعتقال الرفيق محمد القادري”… كانت مدبرة قبلا دون بقية المتعرضين من ذوي الحقوق…” معتبرة أن خروج المعنيين بالأمر، كان بهدف التعبير بشكل سلمي وحضاري للدفاع عن حقوقهم، دون نيتهم الحيلولة أمام الأعوان الطبوغرافيين للقيام بعملهم، وأضافت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الأمر يدعو”… إلى الإستماع إلى مطالبهم عوض اعتقال أحدهم، ويدعو من جهة ثانية لاتخاذ قرار توقيف اعتقال الرفيق  “محمد القادري” وإطلاق سراحه فورا”