أكد رشيد حموني أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ينخرط بشكل قوي ومسؤول وبنَاء في الرؤية الملكية ذات النَّفَس الإصلاحي العميق. وشدد، في تصريح عقب الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة المنصرم، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على أن الفريق سيسعى من موقعه المؤسساتي، بكل وطنية والتزام، نحو الدفع في اتجاه تحقق الأهداف النبيلة التي رسمها جلالة الملك في هذا الخطاب السامي.
فيما يلي نص التصريح:

بعد سنتين من افتتاح البرلمان عن بعد، فتوجيه جلالة الملك، حفظه الله، لخطاب افتتاح البرلمان حضوريا من مقر هذا الأخير، هو حدثٌ يـثلِج الصدر، بما له من دلالات تؤشر على عودة الحياة الطبيعية التي أثرت عليها سلباً جائحةُ كورونا.
الخطاب المَلكي السامي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية هو خطابٌ مُوَجِّــــه، برسائل قوية، بالنظر إلى ما طرحه من قضايا كبرى ذات أولوية.
فتأكيدُ جلالته على إشكالية الماء البنيوية والكونية هو تأكيدٌ حكيم، بالنظر إلى ما نواجهه من خصاصٍ مائي يقتضي منا جميعاً تغييراً حقيقيا في سلوكياتنا إزاء هذا المورد الذي لا تُقَدَّرُ قيمتُهُ بثمن. كما أنَّه علينا نهج الصرامة والنجاعة القصويتين في حُسن تدبير الموارد المائي، بشكلٍ عقلاني، بما في ذلك ضرورة التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، مع اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة. فالقضية المائية اكتسبت بعد هذا الخطاب السامي أولويةً وطنية قصوى. وعلى جميع السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات السياسية والمدنية أن تتحمل هذه المسؤولية الوطنية المشتركة بتعاونٍ وتكامل.
في نفس الخطاب الملكي السامي، أكد جلالته، مرة أخرى، على موضوع الاستثمار المنتج، باعتباره مسألة مصيرية لنمو بلادنا اقتصاديا وازدهارها اجتماعيا. وقد ركز جلالته على الانخراط في القطاعات الواعدة، وعلى مدخل الميثاق الوطني للاستثمار، وعلى أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وأدوار الأبناك، ومناخ الأعمال، داعيا جلالتُهُ إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإلى الانكباب على إصلاح العراقيل التي تعيق جذب الاستثمار، من أجل تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا.
إنَّ توجيه جلالة الملك، القاضي بترجمة التزامات الأطراف المعنية في شكلِ تعاقدٍ وطني للاستثمار، هو توجيه متبصر وسامي يضع الجميع أمام مسؤولياته، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
إننا، في فريق التقدم والاشتراكية، لا يسعنا سوى الانخراط القوي والمسؤول والبنَّاء في هذه الرؤية الملكية ذاتِ النَّفَس الإصلاحي العميق. وسنسعى، من موقعنا المؤسساتي، بكل وطنية والتزام، نحو الدفع في اتجاه تحقق الأهداف النبيلة التي رسمها جلالة الملك حفظه الله في هذا الخطاب السامي.

رشيد حموني،
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
الرباط، في 14 أكتوبر 2022