قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، الثلاثاء بالرباط، إن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ستبلغ 25 مليار درهم في أفق 2023.
وأوضح رباح في معرض رده على سؤال محوري حول “التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية الاقتصاد الوطني”، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الحجم من استثمارات بأتي استجابة لحاجيات العالم القروي ولتطوير شبكة النقل وكذا للتحول الذي من يتوقع أن يعرفه مجال التوزيع.
وأضاف أنه حاليا هناك اشتغال مع وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهربا، على أن يتم الانتاج مع القطاع الخاص يكون فيه نصيب للمكتب الوطني المذكور ووكالات توزيع الماء والكهرباء، مع إمكانية إدماج مستثمرين وطنيين.
وبعد أن أكد أن منظومة الكهرباء جاهزة للاستجابة للاقتصاد الوطني ولحاجيات المواطنين، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب “لديه فائض في الكهرباء وشرع في تصديره إلى الخارج، حيث كان المغرب يستورد حوالي 14 في المائة من الطاقة الكهربائية. وفي السنة الماضية وصل الفائض إلى 28 في المائة”.
وأفاد بأن مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقت ظلت مستمرة حيث تم إنجاز استثمارات بقيمة 49 مليار درهم في القطاع العام والخاص، مبرزا أن الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز رصد لها 52 مليار الدرهم من الاستثمارات، وأن القطاع الخاص وصل حجم الاستثمار فيه إلى 27 مليار درهم وخصصت له 400 ميغاواط.
وبخصوص النصوص التشريعية، أوضح السيد رباح أن هناك اليوم نصوص الافتحاص الطاقي الالزامي ونصوص الشركات الطاقية المتخصصة في النجاعة الطاقية، مفيدا بأنه تم إعطاء ثمانية تراخيص لشركات مغربية متخصصة في الافتحاص الطاقي.
وأضاف أنه تم كذلك تعديل نص القانون الانتاج الذاتي للكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة والذي سيسمح يالانتاج في حدود معينة والحفاظ على التوازن ما بين القطاعيين الخاص والعام والإنتاج الذاتي.
وحسب الوزير، فإن عددا من دول العالم تطلب من المملكة أن تعرض تجربتها وإبداعها في تغطية 99.50 في المائة من التراب الوطني بالكهرباء في ظرف 20 سنة فقط.