في الوقت الذي نزل فيه أول رد فعل حكومي على الواقعة الكارثية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء ممثلة في اعتداء قاصرين على فتاة داخلة حافلة للنقل العمومي ومحاولة اغتصابها، دعا ربيع الكرامة الذي يضم عددا من الهيئات النسائية والحقوقية والمدنية، إلى إطلاق حملة وطنية ترافعية للتحسيس والتعبئة، و للضغط على الحكومة من أجل تحمل مسؤولياتها السياسية في وضع حد للتطبيع مع جرائم العنف ضد النساء.
وطالب ربيع الكرامة بمتابعة ليس فقط القاصرين الذين ارتكبوا الفعل الإجرامي في حق الفتاة بل أيضا الشركة التي لجأت للصمت حيال فعل إجرامي، حيث تنصلت من المسؤولية القانونية والمعنوية، واكتفت بإصدار بيان كما لو أن الأمر يتعلق بحادث مهني بسيط، في حين أن الأمر “يتعلق بعملية إجرامية لم يتم التبليغ عنها في حينه، مما يعد “خرقا للقانون وتواطئا مكشوفا يساهم في تطبيع التحرش والاعتداء الجنسي والعنف ضد النساء”، حسب ربيع الكرامة.
واعتبر ربيع الكرامة الذي أصدر بلاغا في الموضوع، والذي يأتي في إطار توالى التنديدات من مختلف هيئات المجتمع، سياسية مدنية، حقوقية ونسائية، للحادث الإجرامي الذي اقترفه القاصرون الستة، أن جريمة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها الفتاة بحافلة النقل بالبيضاء بمثابة ناقوس خطر لما آلت إليه أوضاع النساء عموما والنساء في وضعية إعاقة بشكل عام، مما يقتضي استحضار المقاربة الشاملة في مناهضة العنف ضد النساء.
وأعلن ائتلاف الهيئات النسائية والحقوقية والمدنية، عن تنديده بالسلوك الإجرامي للمغتصبين والمشاركة المتواطئة لكل من شركة النقل وللمتفرجين السلبيين، معبرا عن الغضب الجماعي الذي يعم مكونات الحركة النسائية واحتجاجها على غياب الأمن والسلامة بالفضاء العام.
وشدد ربيع الكرامة على إعمال القانون ومتابعة الجناة المباشرين وكذا كل المشاركين أشخاصا ذاتيين ومعنويين في الجريمة التي تعرضت لها الفتاة بشكل يرد الاعتبار للضحية ويردع مروجي ثقافة استباحة أجساد النساء، معلنا في ذات الوقت عن تضامن كافة مكونات الائتلاف مع الفتاة الضحية وأفراد أسرتها وتقديم كامل الدعم لها في طلب الانتصاف.
هذا واستغرب ربيع الكرامة ليس فقط من تنصل الشركة من المسؤولية القانونية والمعنوية، والتي اكتفت بإصدار بيان كما لو أن الأمر يتعلق بحادث مهني بسيط، في حين أن الأمر يتعلق بعملية إجرامية لم يتم التبليغ عنها في حينه، بل استغرب من سلبية الركاب والسائق الذين لم يحركوا ساكنا لإنقاذ الفتاة أو التبليغ عن الفعل الإجرامي فيما بعد.
كما انتقد الائتلاف النسائي، الحقوقي، المدني ، من الكيفية التي تعاملت بها بعض وسائل الاعلام وخاصة الالكترونية منها مع الواقعة، حيث أشار ربيع الكرامة أن تلك الوسائل قامت باستغلال الاعتداء من منطلق الإثارة والفرجة، وشاركت في إعطاء الجريمة في حق الفتاة المغتصبة طابعا غاب عنه التحليل السوسيولوجي والانساني والسياسي لتنوير المتلقين والدفاع عن حقوق المرأة والطفل في هذا الظرف، بل ساهمت في تشجيع المناهضين لهذه الحقوق للإدلاء بتصريحات تدافع عن المغتصبين وتبرر السلوك الإجرامي للجناة، وللمتفرجين المتواطئين من منطلقات ذكورية وظلامية هجينة تكرس التطبيع مع العنف ضد النساء.
وجدد الائتلاف في هذا الصدد دعوته للحكومة، بالقيام بمراجعة جذرية وشاملة للقانون الجنائي بشكل يضمن حماية الحريات الفردية وضمان الأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس، مع إدراج مقتضيات خاصة بجرائم العنف ضد النساء في الفضاء الخاص والعام.
كما أكدت في ذات الإطار على مراجعة القانون 103-13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، بشكل يراعي مطالب ومقترحات الحركة النسائية الواردة في مذكرة “ربيع الكرامة”، والتسريع بإخراجه إلى حيز التنفيذ بشكل مستعجل.

فنن العفاني