تتوالى ردود الفعل في شأن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، مستنكرة ورافضة مسايرة نواب أوروبيين لحكومة بيدرو سانشيز في هواها واعتبار أراض مغربية تقع في القارة الإفريقية حدوداً أوروبية، ومعيبة هذا الاصطفاف السياسي الذي لا يعطي أي اهتمام للاعتبارات الحقوقية الخالصة، على اعتبار أن منظمات دولية سجلت انتهاكات اسبانية خطيرة لحقوق الطفل داخل بلادها.

الاتحاد البرلماني العربي
استنكار ورفض لقرار البرلمان الأوروبي

عبر الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، مؤكدا أن هذا القرار “يتجاهل أصول العلاقات الدبلوماسية والأعراف البرلمانية بين الدول، التي يتعين أن تقوم دوما على مبدأ الحوار والتفاهم والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.
وسجل الاتحاد البرلماني في بيان أن مثل هذه القرارات القائمة على اتهامات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، من شأنها زيادة التوتر وتقويض أسس الشراكات والتفاهمات الإستراتيجية بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.
ودعا البيان البرلمان الأوروبي للأخذ في الاعتبار ما بذلته وتبذله المملكة المغربية من جهود ملموسة حثيثة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وشدد على أن تجاهل هذه الجهود والمساعي “سيؤدي إلى نتائج عكسية ستضر بالعلاقات القائمة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، علاوة على تشجيع التدخل غير المبرر في شؤون الدول المستقلة ذات السيادة وعلاقاتها الثنائية والترويج لسياسة استعداء الدول العربية، بدلا من حل الأزمات الثنائية بين الدول بالطرق السياسية والدبلوماسية”.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن دعمه الكامل للمملكة وتأييده لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا القرار غير المبرر والاتهامات غير الصحيحة، معبرا أيضا عن تأييده ل “الخطوات التي يقوم بها المغرب لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار وكل ما يخدم شعبه الأبي ويحفظ سيادته واستقلاله ودوره العربي والإقليمي”.

رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي
شجب قرار البرلمان الأوروبي

عبرت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، عن شجبها واستنكارها الشديدين، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب.
وأكدت الأمانة العامة للرابطة في بيان أن هذا القرار، تضمن انتقادات واتهامات باطلة وعارية من الصحة بشأن السياسات والآليات التي تتبعها المملكة المغربية في ما يخص الهجرة غير المشروعة.
ودعت البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المبرر “الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة وقضايا الاتجار بالبشر والإرهاب”، وأن يتبنى مواقف عملية وإيجابية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدان في مجال الهجرة غير المشروعة، وترجيح الحوار العقلاني لمعالجة أية خلافات في الإطار الثنائي بين المغرب وإسبانيا.
وعبرت الأمانة العامة للرابطة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع المغرب وتأييدها لكافة الإجراءات التي يتخذها لمواجهة مثل هذه القرارات الباطلة، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية والتدابير والآليات التي تتخذها لمكافحة الهجرة غير المشروعة، خصوصا تجاه أوروبا ومن ضمنها قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعودة المغاربة القاصرين غير المصحوبين بذويهم والمقيمين بطريقة غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

رئيس مجلس النواب الأردني يدعم جهود المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

عبر مجلس النواب الأردني عن دعمه لجهود المغرب في مجال الهجرة، مشيدا بدور المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وذكر المجلس في بيان أول أمس الاثنين، أن رئيس المؤسسة التشريعية الأردنية عبد المنعم العودات، أعرب خلال لقائه بسفير المغرب بعمان خالد الناصري، عن دعم الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأبرز عبد المنعم العودات من جهة أخرى ، متانة العلاقات الأردنية المغربية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مشيرا إلى أن البلدين يشكلان نموذجا متقدما في شكل العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتناغم في المواقف وخاصة في قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
من جهته، عبر خالد الناصري، عن تقدير المملكة للمواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للمغرب ووحدته الترابية، مؤكدا حرص المغرب على تطوير مختلف أشكال التعاون بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
كما تناولت المباحثات بين الجانبين سبل تدعيم العلاقات البرلمانية ، وتطوير التعاون في كافة المجالات لاسيما البرلمانية.

الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك
إسبانيا تحاول الإخفاء على تجاوزاتها في قضية المدعو غالي

أكدت الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك أن إسبانيا توظف البرلمان الأوروبي في نزاعها الثنائي مع المغرب من أجل “إخفاء التجاوزات على جميع المستويات” التي ارتكبتها في قضية زعيم انفصاليي “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي.
واعتبر رئيس الجمعية، مويسيس أمسلم، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي”لا يستند على أي أساس موضوعي ولا يأخذ بعين الاعتبار السياسة البناءة والجهود الملموسة” للمملكة بشأن ملف الهجرة.
كما اعتبرت الجمعية أن القرار الذي يتجاهل جذور الخلاف وأسبابه لا يفضي “سوى لمزيد من تفاقم” الأزمة بين الرباط ومدريد.
وأشار البلاغ إلى أن المدعو إبراهيم غالي “ليس مهاجرا في وضع غير قانوني يجب أن يساعده مسؤولون إسبان على الحدود لأسباب إنسانية، وإنما هو شخص مطلوب للعدالة لارتكاب جرائم معروفة دوليا”.
وأعربت الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك في هذا الصدد عن دعمها الكامل لجميع المبادرات التي تهدف إلى الدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

منتدى رجال الأعمال أمريكا اللاتينية-المغرب
إسبانيا تتعامل “بعقلية استعمارية” مع القضايا الحيوية للمغرب ودول أمريكا اللاتينية

أكد منتدى رجال الأعمال أمريكا اللاتينية-المغرب أن جزءا من السياسيين والمسؤولين الإسبان يتعاملون “بعقلية استعمارية” مع القضايا الحيوية للمغرب ودول أمريكا اللاتينية.
وأوضح المنتدى في بلاغ له أن أعضاءه أكدوا خلال لقاء عقد مؤخرا عن بعد عبر تقنية “زووم”، خصص للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، أن “جزءا من السياسيين والمسؤولين الإسبان يتعاملون بعقلية استعمارية مع القضايا الحيوية للمغرب ودول أمريكا اللاتينية، مبرزين أنه “بالمقابل، لم تعد هذه الدول تقبل من إسبانيا أن تتعامل معها بميزان مختلف أو بازدواجية لأن ذلك لن يؤدي سوى إلى زعزعة الثقة والاحترام المتبادل”.
وندد أعضاء المنتدى، حسب البلاغ، ب”توريط الإتحاد الأوروبي في هذه الأزمة، وذلك في محاولة لتحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية لها والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية”.
وحسب المصدر ذاته، فقد شدد المشاركون في هذا اللقاء الذي قدم خلاله رئيس المنتدى، عبد الحق هقة، عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة بين البلدين منذ اندلاعها باستقبال زعيم انفصاليي “البوليساريو”، أنه “على الاتحاد الأوروبي أن لا ينجر وراء النوايا الاستعمارية لإسبانيا، و أن يعمل على تعزيز تعاونه مع الدول الرئيسية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لاسيما المغرب، من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة، سيما وأن المملكة المغربية تعد شريكا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا خاصة في مواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة والأمن”.
وأكد أعضاء المنتدى على أن التعويل الأساسي هو على أصوات الحكمة من بعض الأوساط الإسبانية وذلك بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي والحفاظ على التعاون الثنائي المهم جدا بين المغرب وإسبانيا في شتى المجالات مع مراعاة التموقع المهم للمملكة المغربية في المنتظم الدولي.
وخلص المشاركون في اللقاء، حسب البلاغ، إلى الإشادة بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس وبدوره الريادي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة رغم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة من بعض دول الجوار.
كما نوه أعضاء منتدى رجال الأعمال أمريكا اللاتينية-المغرب، بالمناسبة، بجودة علاقات التعاون والصداقة التي تجمع المغرب ودول أمريكا اللاتينية، والتي أفرزت سحب العديد من هذه الدول اعترافها ب” الجمهورية الوهمية”.

المحلل الأمريكي كالفن دارك
مدريد تحاول “صرف الانتباه”

قال المحلل الأمريكي، كالفن دارك، إن إسبانيا، ومن خلال دفعها البرلمان الأوروبي لتبني قرار ضد المغرب بشأن قضية الهجرة، إنما تحاول “صرف الانتباه” عن أزمة سياسية ثنائية محضة.
وقال دارك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، إنه “لا جدوى من تصعيد إسبانيا للتوترات مع المغرب لأنه من المفترض أن الحلفاء يجب أن يكونوا قادرين على حل خلافاتهم دبلوماسيا – وليس عن طريق تهويلها بتوظيف البرلمان الأوروبي، في محاولة لصرف الانتباه”.
وذكر الخبير الأمريكي في الشؤون الدولية بأن أسباب الخلاف الثنائي الحالي مرتبطة باستعادة الثقة بخصوص قضايا استراتيجية للمملكة، معتبرا أنه من المهم لإسبانيا وباقي الشركاء الأوروبيين العمل مع المغرب بشأن “التحديات الحقيقية”، بدءا من إيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ويرى كالفن دارك، الرئيس والمؤسس المشارك لمركز الدراسات (آر سي كوميونيكيشنز)، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه “يجدد التأكيد على أمرين يعرفهما المجتمع الدولي منذ عقود: سيادة المغرب على الصحراء وكون المقترح المغربي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم”. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة ، وهي تحد عالمي يتفاقم في سياق التداعيات الاقتصادية للوباء وآثار أزمة المناخ، قال المحلل السياسي إن الخلاص لا يمكن أن يتم إلا من خلال “سياسات هجرة متعددة الأطراف وعادلة وإنسانية ومفيدة لجميع البلدان المعنية”.

مكتب مجلس المستشارين
تنويه بالمواقف الداعمة للمغرب

نوه مكتب مجلس المستشارين بالمواقف الداعمة للمملكة المغربية، وذلك على إثر إصدار البرلمان الأوروبي لقرار مناف لروح وفلسفة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء في بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، عقب الاجتماع الذي عقده عن بعد أول أمس الاثنين، برئاسة رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، أن مكتب المجلس نوه بالمواقف الداعمة للمملكة المعبر عنها من طرف تكتلات إقليمية واتحادات برلمانية قارية وجهوية، وبرلمانات صديقة وشقيقة.
وأشاد مكتب مجلس المستشارين، في هذا الصدد، بموقف البرلمان العربي، وبرلمان عموم إفريقيا، والاتحاد البرلماني العربي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومجلس الشورى بمملكة البحرين، ومجلس النواب بجمهورية اليمن، ناهيك عن البيانات التضامنية المعبر عنها من قبل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي وكذا أعضاء عن البرلمان الأوروبي. من جانب آخر، قرر مكتب المجلس المشاركة في أشغال دورة البرلمان العربي المزمع عقدها بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو الجاري، علما بأن هذا الأخير سوف يعقد يوم السبت 26 يونيو 2021 جلسة خاصة طارئة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي، في سياق اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة.
كما قرر مكتب المجلس دعوة المستشارين أعضاء شعبة البرلمان المغربي ضمن اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية إلى مباشرة الاتصالات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، من أجل شرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا، في إطار مواصلة الترافع والدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، ذكر البلاغ أن مكتب المجلس صادق على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021.
أما على مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.