نظمت وزارة الصحة، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أمس الأربعاء، لقاء لإعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
النظام الجديد الخاص بالطلبة الذي يدخل ضمن الإجراءات المقررة في إستراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016 المعتمدة في البرنامج الحكومي لنفس الفترة، يعتبر خطوة مهمة لتكريس الحق الدستوري في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي 288 ألف طالبة وطالب خلال الموسم الجامعي الحالي 2015-2016 الذي كلف ميزانية تقدر ب110 ملايين درهم.
وقد تم خلال، لقاء أمس، تقديم الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا النظام الجديد، في مجالات انخراط مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وتسجيل الطلبة المؤهلين، ومساطر الاستفادة من التعويض وتحمل تكاليف الخدمات المضمونة في إطار القانون 12-116 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.
كما سيشكل الحدث مناسبة لتقديم ثلاثة مواقع إلكترونية، خصص الأول لتسجيل طلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص، والثاني لطلبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والثالث لطلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص والتكوين المهني التابع للقطاعات الوزارية.
وأوضح المصدر ذاته أن الإشراف على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة سيعهد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتأطير تقني من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مبرزا أن الدولة تمول المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع لعام، في حين يؤدي طلبة القطاع الخاص مساهمة حددتها النصوص القانونية في 400 درهم سنويا.
ويستفيد الطلبة المغاربة والأجانب المنخرطون من نفس سلة العلاجات التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من بينها الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والتشخيص بالأشعة، إضافة للأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، إضافة إلى علاجات الفم والأسنان وتقويم البصر، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والخدمات شبه الطبية.
كما سيستفيد الطلبة من نسب للتعويض عن مصاريف العلاجات تتراوح ما بين 70 في المائة “الأدوية” ومائة في المائة (الأمراض المزمنة والمكلفة) ونسب للتحمل تتراوح ما بين 90 في المائة “الاستشفاء بالقطاع الخاص” ومائة في المائة “الاستشفاء بالقطاع العام، حصص تصفية الكلي وعلاج السرطان”.
وخلص البلاغ إلى أنه بعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض في سنة 2005 والذي يشمل 38 في المائة من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” في مارس 2012 والذي يشمل 9 ملايين مستفيدا، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة الطلبة وعددهم 288 ألف مستفيد، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وعددهم 20 ألف مستفيد، وبعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يكون المغرب قد استكمل منظومة التغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في القانون 00-65، مما سيمكنه من تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لتشمل ما يقارب 95 في المائة من الساكنة.