قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “لا يمكن تحقيق دولة اجتماعية بدون تعبئة الموارد الضرورية، اعتمادا على الموارد الذاتية، وهو ما يأتي عبر القيام بإصلاح ضريبي جريء قائم على العدالة الضريبية، ومساهمة الجميع كل حسب طاقته وإمكانياته”.

وتساءل حموني تعقيبا على جواب رئيس الحكومة، خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسة العامة، المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين الماضي، بشأن: “مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”، (تساءل) مدى توفر الحكومة اليوم على الإرادة والجرأة السياسية لتباشر الإصلاح الضريبي دون تردد، لاسيما وأنها تعرف من خلال تركيبتها الحكومية، أين ترقد الأموال؟”.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الدولة الاجتماعية تتطلب اقتصادا قويا ومنتجا يقطع مع الريع والزبونية والامتيازات والاحتكار. كما أنها “تتطلب حكومة منصة لنبض الشارع، وقريبة من المواطن ومنفتحة على مختلف الآراء بما فيها المعارضة والفرقاء الاجتماعيين، حكومة تؤمن بفضائل الحوار الاجتماعي وتتبناه كأسلوب للحكم”. وفيما يلي النص الكامل للتعقيب:

“شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيدات والسادة الوزراء،

السادة النواب،

 مساء الخير،

في البداية، لابد أن نتقدم بالتهاني للسيد رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، والوفد المرافق له، في المشاركة في الجمعية 143 للبرلمان الدولي. على إثره تم انتخاب المغرب رئيسا لجمعية أمناء العامين البرلمان بمدريد، في شخص نجيب خدي.

السيد رئيس الحكومة، الحوار ديالنا اليوم، فهاد اللحظة الدستورية المتميزة، هو امتداد للنقاش اللي كان بمناسبة ديال تقديم البرنامج الحكومي، وكذلك في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، واليوم، نعاودو مساءلتكم السيد رئيس الحكومة، حول موضوع نعتبره من الأهمية بمكان، والذي أولت له الحكومة في برنامجها مكانة خاصة، ألا هو قيام الدولة الاجتماعية.

من حيث المبدأ، لا يمكن لنا إلا أن ننخرط في هذه التوجهات، لأنها تتماشى مع مشروعنا المجتمعي، الذي أخذناه منذ البداية، حيث كنا وما زلنا نعتبر أن الهدف الأسمى من النمو الاقتصادي هو خدمة المواطن المغربي، وتلبية حاجياته، وتحسين مستوى عيشه وضمان كرامته.

وكنا السباقين في المناداة إلى الدولة الاجتماعية، ذات إمكانيات تسمح لها بوضع سياسة اجتماعية طموحة، وإقرار عدالة مجالية. ونسجل بكل ارتياح هذا التطور الحاصل في مقاربتكم للقضايا. فأثناء كل أزمة تطرأ تغييرات هيكلية وعميقة، لأن الأزمة تولد التغيير كما يحدث اليوم مع كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، ولربما سيشهد العالم تحولات إثر الأزمة، ستكون أكثر عمقا مما شهده في 1929، حيث برزت إلى الوجود الدولة التدخلية، وهو ما أدى إلى سنوات الرخاء الاقتصادي المعروف بسنوات الثلاثين المجيدة.

أما اليوم، فنحن في حاجة أكثر من الدولة التدخلية. نحن في حاجة إلى الدولة الاجتماعية. أكيد. لكن أيضا، نحن في حاجة إلى دولة ديمقراطية ودولة راعية. فلا دولة اجتماعية بدون ديمقراطية حقيقية. كما أن الدولة الاجتماعية الديمقراطية، ليست مجرد شعار للاستهلاك السياسي. فهي إجراءات بعينها وسياسات عمومية مجددة، وإمكانيات مالية مبرمجة، ونظام مضبوط للحكامة، وإشراك كل مكونات المجتمع.

نثمن كذلك السيد رئيس الحكومة، العمل اللي قامت به الحكومة، من أجل إصدار المراسيم لتعميم الحماية الاجتماعية. وفي جميع الحالات، لا يمكن تحقيق دولة اجتماعية بدون تعبئة الموارد الضرورية، اعتمادا على الموارد الذاتية، وهو ما يأتي عبر القيام بإصلاح ضريبي جريء قائم على العدالة الضريبية، ومساهمة الجميع كل حسب طاقته وامكانياته. وهل للحكومة اليوم السيد رئيس الحكومة، الإرادة والجرأة السياسية لتباشر هذا الإصلاح دون تردد، وهي تعرف من خلال تركيبتها الحكومية، أين ترقد الأموال؟

كما أن الدولة الاجتماعية تتطلب اقتصادا قويا ومنتجا يقطع مع الريع والزبونية والامتيازات والاحتكار. فهل الحكومة مستعدة لتجفيف منابع الريع ومحاربة الامتيازات والاحتكار؟ الدولة الاجتماعية تتطلب إقرار عدالة اجتماعية ومجالية، وضمان خدمات اجتماعية عمومية، ذات جودة، كما يتطلب النهوض بالأوضاع الثقافية والبيئية، لأن حاجيات المواطن لا تنحصر في الأكل والشراب.

الدولة الاجتماعية تتطلب حكومة منصة لنبض الشارع، وقريبة من المواطن ومنفتحة على مختلف الآراء بما فيها المعارضة والفرقاء الاجتماعيين، حكومة تؤمن بفضائل الحوار الاجتماعي وتتبناه كأسلوب للحكم. وإننا إذ نضع هذه الأسئلة، فنحن لا نقوم بذلك، من باب التشكيك في نوايا الحكومة، ولكن نضعها انطلاقا مما عشناه خلال هذه الفترة الوجيزة التي تفصلنا عن تنصيب الحكومة، والتي كانت غنية بالتجاوزات وبعض السلوكات المضرة للديمقراطية. فالطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المعارضة خلال مناقشة المالية، تجعلنا نستنتج أن الحكومة تتصرف بمنطق عددي فقط، على حساب المنطق الديمقراطي السليم المعتمد على الحوار والانفتاح على الآراء السائدة.

فاعتماد الحكومة على أغلبيتها لتمرير قراراتها بأي ثمن، قد لا يفيد البلاد والعباد، بل يفقدها المصداقية على المستوى المتوسط والبعيد. كما أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، تتنافى كليا مع الحق في التعبير، وحرية التظاهر المضمونة في الدستور. كما أن الحكومة تتعامل مع الفرقاء الاجتماعيين والرأي العام الوطني، بالكثير من التجاوز والتعالي، وكأن الشعب المغربي ليس شعبا ناضجا، من حقه الوصول على المعلومة في وقتها.

منذ تنصيب الحكومة، وأنتم تفاجئون المغاربة بقرارات ارتجالية مرتبكة لا رابط بينها آخرها بالتسقيف لمباريات ديال 30 سنة. على أي دراسة اعتمدتم السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية؟، عطيو للمغاربة الدراسات اللي اعتمدتو عليها، باش درتو هاد القرار. كان مروركم في قناة  2Mغير مقنع مع الأسف، لا للبرلمانين ولا للشعب المغربي. اليوم السيد الوزير، بغيناكوم تعطيونا الدراسات، كنعرفو جوج وثائق، كاينة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية اللي تقدمات لجلالة الملك، واللي كانت بعنوان عريض: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. الوثيقة الثانية، تعد مرجعيا مؤطرا لكل إصلاح، وهي القانون الإطار للمنظومة، وفي كل هذا لم يأت ذكر عامل السن.

اليوم أنا غادي نقولكم علاش فشلات السيد رئيس الحكومة، المنظومة، لأن اليوم أي حكومة جات كتعتابر قطيعة مع الحكومات السابقة، أكتبدا من جديد، كتقولها أنت معرفتي والو، أنا غادي نعرف. اليوم المشكل الحقيقي هو التحفيزات لرجال ونساء التعليم. أهدشي داخل في صلب الدولة الاجتماعية، بالخصوص التعليم والصحة، إلا مكانش العنصر البشري، عندو عناية، أتكون عندو امتيازات، ويكون عندو الأجرة ديالو فالمستوى، أجي نديرو مقارنات مع دول، فرنسا راه الأستاذ كيشد 30 ألف درهم باش كيبدا. في أمريكا راه 60 ألف درهم، في كندا 50 ألف درهم. اليوم كيفاش بغيتو أستاذ كيشد 4500 درهم، كيكري بـ 40 ألف ريال، أتبقالو واحد الألف درهم. واش هاد الأستاذ كيمشي غدير دروس الدعم، أكيمشي إدير شي نشاط آخر، كبيع أيشري، باش إدابز مع المتطلبات ديال الحياة ديالو. كيفاش هاد الأستاذ غادي إمشي للقسم، أكيلقا الزميل ديالو، ماشي نفس الحقوق، هدا متعاقد، أهدا الوظيفة العمومية. ميمكلوش إإدي الواجب ديالو.الطبيب كيشد 8 آلاف درهم، كيفاش اليوم غادي نهضو بقطاع الصحة. إلا بغينا نكونو طبيب خصنا 14 سنة، راه ثلاثة دالولايات في عمر الحكومة، باش إمكن لنا نوصلو، خص العناية بالعنصر البشري والتحفيزات. السيد رئيس الحكومة، مسألة التربية والتعليم، هي مسألة دولة ومجتمع، وليس قضية قطاع وزاري فريد، وهو ما يستوجب فتح نقاش عمومي، قبل أي خطوة إصلاحية.

السيد رئيس الحكومة، نتأسف على بعض التصريحات، أن المعارضة تتاجر بهموم المغاربة. فحزب التقدم والاشتراكية يمارس المعارضة من داخل المؤسسات. يدافع عن هموم المغاربة. اليوم ميمكنش نقولو بأن المعارضة تمارس، مع الأسف وزير العدل، سي وهبي، نتأسف لأن المعارضة لا تتاجر بهموم الشعب المغربي. حنا كنديرو المعارضة من داخل المؤسسات. مكناش كنجيبو الناس في الحافلات، أكنجبهوم إحتجو في الشارع. حنا مكنحتجوش في الشارع، حنا كنديرو من داخل المؤسسة، بما عرف بمسيرة ولد زروال. حنا معارضة وطنية، نقدم النصح للحكومة، ونتعاون من أجل الشعب المغربي.

البلاد تعيش سياقات صعبة في أكثر من مجال، ولشعبنا كثير من الانتظارات والصعوبات، ومن مسؤولية أي حكومة عاقلة، أن تستحضر ذلك، وأن تفكر أولا في إشارات الاطمئنان، وفتح الآفاق السيد رئيس الحكومة. نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة، أنت رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة دالمغاربة كاملين، هادوك الناس، هما وليداتكم السيد رئيس الحكومة، نلتمس منكم فتح نقاش عمومي، وأن لا تتسرعوا في أخذ هذا القرار، فتح نقاش عمومي، أنقدرو أحتى حنا، نقنعو المواطنين والمواطنات”.

******

إكرام الحناوي تسائل رئيس الحكومة حول خطة تعزيز بناء الدولة الاجتماعية

وجهت البرلمانية إكرام الحناوي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفويا، لرئيس الحكومة، حول مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وذلك يوم الاثنين الماضي خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة بالمجلس، حول: “مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”،. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الرئيس،

استند برنامجكم، السيد رئيس الحكومة، على “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، وهو ورش انطلق كما نعلم جميعا، في ظل الحكومات السابقة، وتوج بخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2020، والذي أعطى فيه الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية، بهدف الحد من التفاوتات الاجتماعية، وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، وهذا أمر نعتبره مهما للغاية.

وفي هذا السياق، فإن فريق التقدم والاشتراكية يتساءل عن خطتكم، لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وفقا لتوجيهات جلالة الملك، بشكل يضمن الحكامة في التنفيذ والفعالية في الإنجاز، والدقة والموضوعية في التقييم.

وشكرا”.

******

رشيد حموني يستقبل الهيئة الوطنية للتربية والتعليم الأولي

استقبل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 30، بمقر الفريق بالمجلس، وفدا يمثل الهيئة الوطنية للتربية والتعليم الأولي.

وقدمت الهيئة خلال اللقاء، ملفها المطلبي المتضمن لعدد من المشاكل المطروحة، لفئات مجتمعية عريضة في هذا القطاع الحيوي، ومن بينها الصعوبات والمشاكل المتعددة التي تعاني منها فئة مربيات التعليم الأولي.

وشدد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية خلال اللقاء، على الاستعداد المبدئي للفريق، من أجل الترافع بكل الوسائل والآليات التي يتيحها العمل البرلماني، بغية الإسهام في إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة على مستوى هذا القطاع، بما ينصف الفئات المجتمعية المتضررة التي تشتغل في إطاره.

******

نائبات ونواب فريق التقدم والاشتراكية يناقشون تطوير أدائهم بمجلس النواب

عقد نائبات ونواب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بمقر المجلس اجتماعا وجلسة عمل برئاسة النائب البرلماني رشيد حموني رئيس الفريق، وبحضور طاقمه الإداري.

وتناول اللقاء تدارس عدد من القضايا التي تدخل ضمن المزيد من تطوير العمل النيابي للفريق، علاوة تدارس الاستراتيجية التواصلية لفريق التقدم والاشتراكية على ضوء عرض قدمه يوسف الحمدواي بهذا الخصوص.