اختتمت أول أمس الأربعاء الدورة التشريعية لأبريل، التي تمثل نهاية الولاية التشريعية الحالية قبل استحقاقات 7 أكتوبر التي سينبثق عنها برلمان جديد، الحصيلة التي تشكل عمل البرلمان لمدة 5 سنوات كانت إيجابية إلى مستوى كبير، يقول رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إذ أكد، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن الدورة الأخيرة عرفت دينامية كبيرة وغزارة في الإنتاج لاسيما على المستوى التشريعي، إذ تمت، حسب المتحدث، المناقشة والمصادقة على 383 مشروع قانون من بينها 18 قانون تنظيمي و21 مقترح قانون.
وأوضح ركبان أن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة الأخيرة يمكن القول إنها إيجابية إلى أبعد الحدود خصوصا وأنها عرفت نقاشات عدة حول مجموعة من القضايا المهمة، كما أنها تكللت بالمصادقة على عدد كبير من القوانين، فضلا عن مجموعة من الإضافات التي شهدتها الولاية الأخيرة والتي ساهمت في إثراء جو النقاش، حيث تم تقليص مدة المداخلات والأسئلة الشفوية، وعدد الساعات الأسبوعية، من أجل شد انتباه المشاهدين، حيث حظيت الدورة الأخيرة بمتابعة العديد من المواطنات والمواطنين، كما تم كذلك، حسب ما أورد رئيس الفريق التقدم الديمقراطي، تشغيل آليات جديدة من أجل كسر الرتابة وخلق دينامية في النقاش.
وفي المقابل سجل رشيد روكبان بعض الملاحظات التي طبعت الدورة البرلمانية الأخيرة، خصوصا عدم تفعيل الآلية الرقابية المتمثلة في لجان تقصي الحقائق، إضافة إلى طريقة التعاطي مع بعض مقترحات القوانين، حيث ساد فيها منطق حزبي سياسوي ضيق، إذ شدد روكبان في هذا الصدد على ضرورة التخلص من الصراع السياسي والمصلحة الحزبية في نقاش مشاريع القوانين الذي ينبغي استحضار المنفعة العامة فيه، حيث دعا إلى تجاوز مثل هذه السلوكات التي لا تخدم المصلحة العامة.

محمد توفيق أمزيان