اعتبر والي جهة الدار البيضاء –سطات عبد الكبير زهود، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع يقتضي وضع آليات للتنسيق بين مختلف الفاعلين على مستوى الجهة، تفاديا لتشتيت الجهود وهدر الموارد.
وقال زهود، في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي ينظمه مجلس الجهة في موضوع “الجهوية المتقدمة بالمغرب..الواقع والآفاق”، إن تنسيق جهود جميع الفاعلين الجهويين من شأنه أن يمكن من نهج سياسة عمومية ناجعة، ومن بلورة رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة والمندمجة للجهة، تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها وحاجتها إلى محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأبرز، في هذا الصدد، الحاجة إلى إجراء دراسة دقيقة للحاجيات والأولويات في إطار من الانسجام والالتقائية بين السياسات العمومية الوطنية والخصوصيات الجهوية.
وذكر أن جهة الدار البيضاء –سطات تعتبر الشريان الاقتصادي للمغرب بامتياز، لتوفرها على مؤهلات اقتصادية تغطي جميع القطاعات الإنتاجية، فضلا عن كونها تمثل 2ر32 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتتوفر على 40 في المائة من المؤسسات الصناعية و46 في المائة من اليد العاملة المؤهلة، وتساهم ب 62 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني و80 في المائة من المبادلات التجارية الوطنية الخارجية.
غير أنه لاحظ أنه بالرغم من كل هذه المؤهلات، فهي تعاني من مشاكل على مستوى قطاعات متعددة، كالسكن والصحة والتشغيل والتعليم والبيئة على غرار باقي الجهات، مما يفرض تظافر جهود جميع المتدخلين في تدبير الشأن الجهوي لرفع هذه التحديات، وإيجاد الحلول الملائمة التي توفر إطار عيش ملائم لتطلعات الساكنة. 
ومن جهته، أكد رئيس الجهة مصطفى الباكوري أن ورش الجهوية المتقدمة يعد ورشا مهما واستراتيجيا، ويتطلب تنزيله جهدا جماعيا بحكم أنه لا يعني طرفا معينا، مضيفا أن تفعيل مضامين هذا الورش تستلزم كذلك نفسا طويلا لكون ثماره ستجنى بالتدريج، وتغييرات جوهرية سواء فيما يتعلق بالمهام أو بإشراك الفاعل المدني والمواطن.
وأشار إلى أنه لا خيار أمام الفاعلين الجهويين سوى إنجاح هذا المشروع التنموي، والذي سيمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة تتيح إمكانيات واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم بشكل ملموس في تحسين إطار عيش المواطنين الذين يتطلعون إلى نتائج يرونها على أرض الواقع.
وبعد أن استعرض أبرز مضامين المخطط التنموي الجهوي، والآليات التي تضمنها من أجل تنزيل الاختصاصات الجديدة للجهة، شدد على ضرورة إجراء تقييمات دورية لتحديد النقائص والاختلالات، والتفكير في الحلول الملائمة لتجاوزها وتحسين الأداء الجماعي، وذلك بما يتلاءم والنموذج الجديد للحكامة الترابية. 
فيما قدم الناشر والإعلامي محمد عبد الرحمن برادة، ضمن أشغال هذا اليوم المنظم بتعاون مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، لمحة عن الموسوعة التي أصدرها في الموضوع، والتي تتضمن 12 كتابا، قدم من خلالها معطيات عامة عن الجهوية المتقدمة ومعلومات تخص كل جهة على حدة.
واستعرضت مداخلات ممثلي الجامعات التابعة للجهة دور الجامعة كمختبر للبحث العلمي والأكاديمي في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مجمعين على أن الفاعل الأكاديمي، ومن خلال شراكات مفتوحة مع مختلف المؤسسات المسؤولة عن التدبير الترابي، معني بالقيام بدوره في مجالات البحث والتأطير والتكوين، لمواكبة المستجدات التي جاء بها هذا الورش، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمن برنامج عمل هذا اليوم الدراسي، الذي حضره ممثلون عن السلطتين المحلية والعسكرية على مستوى الجهة وممثلون عن المجتمع المدني ومنتخبون وباحثون، تقديم عروض همت بالخصوص “التنمية الجهوية في إطار النموذج الاقتصادي”، و”اللاتمركز والجهوية المتقدمة”، إلى جانب عرض حول التجربة الميدانية لجهة الدار البيضاء-سطات.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، ضمن سلسلة ندوات نظمت عبر عدد من جهات المملكة، ومنها جهات الشرق وسوس- ماسة، و بني ملال – خنيفرة، ومراكش – آسفي، وفاس – مكناس.