تفاجأ المستهلك المغربي من الزيادة الصاروخية في قنينات الزيت التي ارتفعت أسعارها مابين 0.75 و2 درهم في اللتر الواحد، وهو ما أثار حنق المغاربة الذين احتجوا على هذه الزيادة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا العديد من المستهلكين إلى مقاطعة الزيت، لاسيما وأن الرفع من سعر هذه المادة يأتي في لحظة حرجة يمر بها المجتمع المغربي في ظل تفاقم أرقام البطالة، وفقدان العديد من أفراد الأسر المغربية لعملهم بفعل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “مادة الزيت غير مقننة، لأنها تبقى تابعة للسوق الحر، إذ من حق الشركة أن تبيع بالثمن الذي تريد، ولكن نحن كجامعة مغربية لحقوق المستهلك، ندين التوافق بين الشركات للزيادة في الأسعار”.
وأكد بوعزة الخراطي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هذه الزيادة مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والشيء نفسه يهم احتكار السوق من قبل بعض الشركات، مطالبا مجلس المنافسة بالدخول على الخط، وتقديم تقرير حول ما يوجد في سوق الزيوت بالمغرب.
وكشف الخراطي وجود زيادات بالفعل في الزيت لدى دكاكين البقالة وفي الأسواق التجارية الممتازة، مشيرا إلى أن المستهلك حر في اقتناء هذا المنتج من هذه الشركة أو غيرها، بما يتماشى وقدرته الشرائية، رافضا أن تتم الزيادة في هذه الظرفية الحالية.
وبخصوص الحديث عن الشركات المواطنة، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الشركات الرأسمالية لا تؤمن في منطقها الاقتصادي بالجانب الإنساني، بقدر ما تسعى إلى البحث عن أرباح إضافية، بغض النظر عن ظروف جائحة كوفيد 19.
ومن وجهة نظر المتحدث ذاته، كان على هذه الشركات أن تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة إلى حين القضاء على الجائحة، بدل الضغط على المستهلك الذي وجد نفسه محاصرا اليوم بالزيادات الصاروخية في بعض أسعار المواد الأولية.
ويرى العديد من المواطنين أن من شأن الزيادة في مادة الزيت أن تنعكس ذلك على بعض المواد الغذائية الأخرى، وهو ما ينذر بالرفع من أثمنتها في القادم من الأيام، خصوصا وأن شهر رمضان على الأبواب، والذي يعرف بالاستهلاك الكبير للفطائر والحلويات.

< يوسف الخيدر