سجال قديم حديث

«حرب بين اللغات في المغرب» عبارة تتردد على مسامعنا كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث بدأ الجدل ولم ينته بعد حول موضوع لغات التدريس بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشروع طال انتظاره منذ سنوات ولم يزده دخوله إلى قبة البرلمان مع بداية العام الحالي سوى تعقيدا، حيث قاد السجال بين المكونات السياسية للغرفة التشريعية وحتى بين مكونات بعض الفرق البرلمانية نفسها إلى دخول مناقشة المشروع مرحلة «بلوكاج» لا يعرف مداها.
الموضوع شكل منذ فترة مادة دسمة للتصريحات والتصريحات المضادة، ومناسبة لتجديد المواقف الثابتة بالنسبة للبعض ومراجعتها بالنسبة للبعض الآخر، والتعبير عن هذه المواقف المختلفة ضمن بلاغات وبيانات ومقالات.. بل إن النقاش الجاري حول لغات التدريس أغرى عددا من الباحثين والمثقفين بالغوص مجددا في إشكال اللغة والهوية، وذلك ضمن كتابات تحاول تلمس رؤية واضحة للهوية اللغوية لمغرب يعيش لحظة تعطش لنموذج تنموي جديد.
بيان اليوم تحاول من خلال هذه الفسحة الرمضانية تجميع شتات المواقف والأفكار، وهي المحاولة التي شكل الاطلاع على كتاب «المغرب.. حرب اللغات؟» – باللغة الفرنسية- الصادر عن دار النشر «بكل الحروف» (En Toutes Lettres) حافزا لها من حيث أن الكتاب جاء كمبادرة لرصد وجهات نظر عدد من المثقفين واللغويين المغاربة إزاء السؤال اللغوي ببلادنا. ولذلك فسنعمل على تقديم الآراء والتجارب التي يحفل بها الكتاب، فضلا عن تجميع باقي المساهمات في هذا النقاش الوطني، والتي ستتوفر لدينا من مختلف المشارب، إذ يشكل هذا الموضوع مجالا خصبا لتعبيرات كثيرة عن مجتمع مغربي يبحث عن بصيص نور يضيء الطريق، وهذا هو هدف هذه المحاولة، نحو رؤية أفضل لمغرب يبقى فوق كل شيء وفيا لسمته كمغرب للتعدد والتنوع.

لا يعد النقاش حول اللغات في المغرب وليد اليوم. فعلى الرغم من أن اللغة العربية الفصحى اعتبرت لغة رسمية للمغرب منذ استقلاله عن المستعمر الفرنسي، كما نص على ذلك أول دستور وطني في 1962، إلا أن سمة التعدد اللغوي التي تعرفها البلاد جعلت من هذا الإشكال قضية مفتوحة على السجال بصفة مستمرة، خاصة مع ما راكمته اللغات المتداولة من تجربة تكشف التفاوت – الذي يعتبر تمييزا بالنسبة إلى البعض– في التعامل مع كل لغة على حدة.
وفي هذا الصدد تقول الدكتورة رشيدة الزاوي، أستاذة ديداكتيك اللغة العربية في كلية علوم التربية، في بحث حول التعدد اللغوي وتجديد المناهج، «إن الخريطة اللغوية في بلادنا تكشف عن وجود تفاوت في درجات استعمال اللغات، فمنها ما يعتبر جهويا كاللغات الأجنبية (الإسبانية في شمال وجنوب المغرب -الصحراء، والفرنسية في الوسط)، ومنها ما يعتبر لغة أدبية مكتوبة أو منطوقة (كالإنجليزية والفرنسية والعربية الفصحى)، ومنها ما يصنف ضمن اللغات أو اللهجات المتحدث بها (كالعامية العربية والأمازيغية والحسانية)».
هذا التفاوت الذي أسس له الاستعمار وكرسته الاختيارات السياسية والواقع الاقتصادي لاحقا، تحول إلى نقاش متشنج حول مدى أحقية كل لغة بمرتبة الصدارة. فيما اعتبر بعض الدارسين أن هذا التشنج مرتبط بنوع من الصراع الهوياتي بين اللغات، انحصر في فترة بين ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والأمازيغية. وعلى الرغم من أن دستور 2011 جاء لمحاولة الحسم في هذا النقاش، تظل «المعركة» مفتوحة بحيث تركن أطراف النقاش إلى الهدوء تارة، ثم تعود إلى مناوشاتها تارة أخرى كلما ظهر في المشهد جديد. بل إن دائرة النقاش توسعت خلال السنتين الأخيرتين لتشمل مواقف جديدة تعتبر أن اللغة أو اللهجة المغربية الدارجة، واللغة الإنجليزية، تستحقان بدورهما أن تدخلا باحة التنافس حول الترسيم والتدريس لأسباب واقعية وعلمية، بحسب رأيهم.
وترتفع حدة الجدل خاصة عندما يصبح الأمر متعلقا بالاختيارات السياسية، وهو الأمر الذي تعكسه فورة النقاش حول مشروع قانون إصلاح التربية والتكوين التي وصلت حاليا إلى النفق المسدود. ولذلك ذهب البعض إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون «سجالا ذا بعد إيديولوجي لا يحتكم إلى العقل والواقع»، وأن الإشكال سيظل مستمرا أيضا ما دامت «السياسة اللغوية للدولة غامضة»، تتأرجح بين ما يفرضه تنوع الأصول اللغوية لمكونات المجتمع المغربي، وبين التشبث بلغة المستعمر كلغة للإدارة والاقتصاد، وبين ما يفرضه الواقع من استعمال اللغات الدارجة في الحياة اليومية من جهة، وواقع التدريس والعلم عبر العالم والذي يؤثر – حاليا- اللغة الإنجليزية من جهة أخرى.

> إعداد: سميرة الشناوي