قال رئيس مجلس الأعمال المغربي الاسرائيلي ستيف أوحانا، الخميس الماضي، إن المملكة المغربية واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، مما يؤكد مكانتها كبوابة لإفريقيا بفضل قدرتها التنافسية وقطبها المالي إلى جانب إبرامها لأزيد من 54 اتفاقية تبادل حر.
وأبرز أوحانا في مدخلة خلال ندوة نظمها عن بعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بشراكة مع الهيئة الإسرائيلية للمشغلين وأرباب الأعمال (IEBO)، حول “فرص الأعمال والاستثمار بالمغرب”، التطور الذي شهده المغرب خلال العقدين الماضيين، مؤكدا أن المملكة باتت واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم حسب التقارير الدولية.
كما أشاد رئيس مجلس الأعمال المغربي الإسرائيلي بالإصلاحات التي قامت بها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي، مستشهدا في هذا الصدد بالتطور الهام للبنية التحتية وتوسيع التغطية بالطاقة الكهربائية وتطوير شبكة الطرق وبناء موانئ كبرى.
وأشار إلى أن المغرب نجح أيضا في تبني سياسات قطاعية ناجعة أدت إلى تطوير العديد من القطاعات مثل السيارات والطيران.
وبعد أن رحب أوحانا بدينامية التعاون بين الجامعات المغربية والإسرائيلية، بما في ذلك الشراكة الموقعة الشهر الماضي بين جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية وجامعة بن غوريون، سلط الضوء على برامج التكوين المهني الفعالة التي ينفذها المغرب بهدف تحسين مهارات اليد العاملة المحلية.
من جانبه، تطرق نائب رئيس المجلس الأعمال المغربي الاسرائيلي يان أسور، للدعم الذي يقدمه المجلس لفائدة المستثمرين والمقاولات في البلدين، والمتمثل أساسا في تشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات الموثوقة وتقديم المساعدة التقنية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى شبكة تضم ما يفوق مائة ألف شركة من جميع الأحجام تعنى بجميع القطاعات.
وأشار إلى أن المجلس انخرط في الأشهر الأخيرة في أزيد من 30 شراكة تجارية بين المقاولات في البلدين في قطاعات مختلفة.
من جانبه، قدم رئيس (MeM by CGEM) كريم عمور، للمستثمرين والمقاولات الإسرائيلية أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، ومنها معدل النمو والتضخم ونسبة البطالة و التدفقات الاستثمارية المباشرة.
وبعدما استعرض خصوصيات المملكة ومؤهلاتها الجغرافية واتفاقياتها التجارية التي تمنح امتياز الولوج إلى سوق يضم أزيد من مليار مستهلك وخصائص البنية التحتية لموانئها ومطاراتها وطرقها، أبرز السيد عمور الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب من خلال الإطار القانوني الوطني الذي يحمي المستثمرين.
من جانبه، سلط يوسف الباري مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على القطاعات الرئيسية للصناعة المغربية (السيارات، والطيران، والنسيج، والأدوية، والأغذية…)، بهدف خلق توازن بين القدرات الصناعية المغربية والبحث والتطوير والابتكار الإسرائيلي.