أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ست جهات قد سجلت خلال سنة 2020 ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني الذي بلغ 32.055 درهم.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2020، أن الأمر يتعلق بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (77.385 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (64.333 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (50.129 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (38.763 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (37.668 درهم)، وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (32.916 درهم).
أما في الجهات المتبقية، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 19.050 درهم المسجل بجهة “مراكش-اسفي” و26.045 درهم بجهة “سوس-ماسة”. وقد عرف توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13.462 درهم سنة 2019 إلى 13.850 درهم سنة 2020. كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن سبع جهات بالمملكة ساهمت بما يزيد عن أربعة أخماس القيمة المضافة للقطاع الأولي (81 في المائة) خلال سنة 2020.
وأشارت المندوبية إلى أن “أنشطة القطاع الأولي ظلت متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت جهات “الرباط-سلا–القنيطرة”، و”فاس-مكناس”، و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش-آسفي”، و”سوس-ماسة”، و”بني ملال –خنيفرة” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” بنسبة 81 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2020 عوض 84,1 في المائة سنة 2019″.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أنشطة القطاع الأولي هذه تشكل 10,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني لسنة 2020، مبرزا أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت في معظم الجهات هذا المعدل الوطني .
وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 24,2 في المائة بجهة “درعة- تافيلالت”، و 22,1 في المائة بجهة “فاس-مكناس”، و 18,6 في المائة بجهة “بني ملال-خنيفرة”، و17,1 في المائة بجهة “سوس- ماسة”، و15,6 في المائة بجهة “الداخلة –وادي الذهب”، و15,5 في المائة بالجهة الشرقية، و12,7 في المائة بجهة “مراكش-اسفي”، و10,8 في المائة بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”، في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى نسبة ب 3,1 في المائة.
من جهة اخرى، فقد تمركزت أنشطة القطاع الثانوي (الصناعة التحويلية، والمعادن، والكهرباء، والماء، والصرف الصحي، وتدبير النفايات وإزالة التلوث، والبناء والأشغال العمومية) في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، اللتان ساهمتا بنسبة 62,4 في المائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2020 بدلا من 61,4 في المائة في السنة ما قبلها .
ومثلت أنشطة هذا القطاع 26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2020. حيث أظهرت أربع جهات حصصا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر أساسا بجهات “الدار البيضاء-سطات” بنسبة 39,6 في المائة وجهة “العيون-الساقية-الحمراء” بنسبة 38,2 في المائة وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 32 في المائة و”بني ملال-خنيفرة” بنسبة 26,5 في المائة.
ومن جهة أخرى، فإن 56,5 في المائة من الثروة ناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، وتعود بالأساس إلى ثلاث جهات تهم “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”.
وقد ساهمت هذه الأنشطة في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2020 (53,2 في المائة). وأظهرت جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و “الرباط–سلا–القنيطرة” وكذا “مراكش-اسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بحصص تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73 في المائة و67,4 في المائة و65,9 في المائة و61,1 في المائة. وفي نفس الوقت، أبانت الجهات ذاتها عن أضعف الحصص المتعلقة بمساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.