حسن عربي

يحيل المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، غدا الثلاثاء 08 مارس الجاري، مجموعة من المشتبه فيهم، على النيابة العامة لاستئنافية سطات، على خلفية شكاية من أجل الزور في وثيقة والتصرف في متروك قبل اقتسامه واستعمال وثيقة مزورة، تقدم بها في نهاية سنة 2012 ورثة فاطنة بنت محمد دلوادي. وحسب المشتكين، من بينهم ورثة فاطنة بنت محمد دلوادي، في الأرض المسماة بير الجروة، الكائنة بمزارع المزامزة قيادة سيدي العيدي، إقليم سطات، فقد عمدت المشتكى بهما (خ.د) و(م- د) إلى إقامة رسم ملكية  خلافا للواقع، من أجل تحفيظ الأرض المسماة  بير الجروة، تحت إسم آخر أسماه ( أرض خديجة  ومينة)، بعد أن أنجزتا ملكية، شهد شهودها بأن المشتكى بهما بحوزتهما بقعة أرضية فلاحية بمزارع دوار أولاد المنصر بجماعة سيدي العايدي، مساحتها 8 هكتارات تقريبا، كما أقامتا أيضا شهادة استمرار( حيازة وتصرف وتملك) من أجل التحفيظ، تضمن كون المشتكى بهما، تملكان بقعة أرضية تسمى (أرض خديجة  ومينة) مساحتها هكتار واحد، وأنه شهد على ذلك الشهود المشتكى بهم ضمن نفس الشكاية. وأكد المشتكون/ الورثة، أنه بمقتضى هذين الرسمين، الذين أعدا من قبل المشتكين، قدماهما إلى المحافظ على الأملاك العقارية وعلى إثرهما، أنشئا الرسم العقاري، مما حرما باقي المالكين الأصليين من حقوقهم المشروعة بقوة القانون. وحفاظا على حقوقهم، قام المشتكون  بإقامة حجز تحفظي أمام المحافظ على الأملاك العقارية،  في انتظار حكم المحكمة، خصوصا وأن المشتكى بهما نسبتا الأرض لهما خلافا للحقيقة والواقع، حيث أن الاسم الحقيقي للأرض هو بير الجروة، فيما سماه المشتكى بهما أرض خديجة ومينة، من أجل التمويه والتضليل والاستيلاء. وحسب أحد الورثة الذي زار مقر بيان اليوم، مؤخرا، فالمتهم الرئيسي في الملف هو ح.د  الصيدلي بمدينة سطات، شقيق المشتكى بهما، حيث قام بجميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز العقد العدلي للتصرف والحيازة  وعقد العدلي للملكية،  المنجزين من طرف العدول، بناء على وكالة سلمتها له شقيقتاه، إضافة لكونه أدلى ضمن شهود آخرين، بشهادة زور تتعلق بأحقية ملكية شقيقتيه لأرض بير الجروة، رغم علمه اليقين بالورثة الحقيقيين للأرض وهم ورثة فاطنة بنت محمد بن الحاج. واعتبر نفس المتحدث، أن شقيقين آخرين للمشتكى بهما، وهما (س.د) و(م.د) صيدليان بالدار البيضاء،كانا أيضا ضمن الشهود، وأن هذا الأخير له سوابق قضائية في تزوير العقود، وسبق أن حوكم عليه في ملفات مماثلة بعقوبات حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مما يعني في نظره أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية، متخصصة في التزوير في العقود العدلية والعرفية من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلاحية الكائنة بمزارع المزامزة قيادة سيدي العيدي، إقليم سطات. والتمس بدوره من القضاء إنصاف الورثة، خصوصا وأن الورثة أصبحوا بين عشية وضحاها محرومين من أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم، بقوة القانون وكما تؤكد على ذلك عشرات من الوثائق الإدارية، التي يتوفرون عليها، آملا أن يكشف هذا الملف عن ملفات أخرى، ذهب ضحيتها مواطنون آخرون، بعد أن تم التحايل عليهم ووجدوا أنفسهم محرومين من أراضيهم.