قرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، متابعة (و.و) منتحلة صفة طبيبة الأسنان، في حالة اعتقال، وإيداعها السجن المحلي عين السبع، بعد الاستماع إليها، أول أمس الثلاثاء، على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة أطباء الأسنان، وشكاية للمهاجرة المغربية بإسبانيا نجاة زاهد، المتضررة من مضاعفات عملية جراحية على مستوى فك فمها العلوي.
كما قررت النيابة العامة، متابعة زوجها في حالة سراح، بصفته مدير مؤسسة التكوين الخاصة (Ecole Marocaine Professionnelle Priveé) التي أجريت بها العملية الجراحية.
وعبرت مصادر من داخل هيئة أطباء الأسنان بالبيضاء عن ارتياحها لمتابعة منتحلة صفة طبيبة الأسنان في حالة اعتقال، بتهمة انتحال صفة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية لمواطنة.
وطالبت مصادر بيان اليوم، من داخل الهيئة، بضرورة تحرك السلطات العمومية لإغلاق المدرسة غير المرخص لها من قبل المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني بالدار البيضاء، لاسيما وأن هناك قرار بإغلاقها منذ سنة 2020.
وتعود خلفيات هذا الملف، إلى تقدم نجاة زاهد بشكاية لدى وكيل الملك، وهيئة أطباء الأسنان، حول تعرضها لكمين انتحال صفة «طبيبة للأسنان»، من قبل (و.و) التي تشتغل إلى جانب زوجها في مؤسسة للتكوين في «صناعة الأسنان» بالدار البيضاء، حيث دفعتها إلى إجراء عملية جراحية على الأضراس الخلفية لأسنانها التي كانت تعاني من آلام الحادة فيها، بينما كانت الضحية ترغب في أخذ الاستشارة فقط بحكم القرابة التي تجمعها بوالدتها.
ونتيجة خضوع نجاة زاهد للعملية الجراحية من قبل منتحلة صفة «طبيبة الأسنان»، في انتهاك صارخ للقوانين التي تؤطر ممارسة هذه المهنة، تسبب ذلك في إصابتها بثقب ومضاعفات خطيرة على مستوى فكها العلوي، قررت على إثرها متابعة الفاعلة قضائيا بعد تملصها من تحمل مسؤولية المضاعفات.

 يوسف الخيدر