أفاد بنك المغرب أن سعر الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,43 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,77 في المائة في يونيو 2018 .

 وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز 2018 ، أن حركة المبادلات البيبنكية ، أبانت أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم استقر في متوسط قدره 16,4 مليار درهم، بزيادة 17 في المائة، مقارنة مع المتوسط المسجل بين يناير وماي من سنة 2018 .

كما بلغ حجم عمليات الأبناك مع الزبائن ، – حسب المصدر نفسه – 24,2 مليار درهما بالنسبة للمشتريات النقدية، و9,2 ملايير درهما بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 20,8 مليار درهما و 10,8 مليار درهما في المتوسط على التوالي خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية. ومن جهتها، بلغت قيمة المبيعات النقدية – حسب بنك المغرب – 21,5 مليار درهم ، وبلغت نظيرتها لأجل قيمة 2,4 مليار درهم ، بعد تسجيل قيم قدرها على التوالي 19,6 مليار درهم و2,9 مليار درهم بين شهري يناير وماي 2018، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، بلغ صافي صرف عملات الأبناك 2,2 مليار درهم في متم يونيو، مقابل 4،3 مليار درهم في متم شهر ماي.

من جهة أخرى أشار البنك المركزي إلى أنه لم يبرم خلال شهر يونيو ، أي جلسة مناقصة في مقابل 19 عملية بيع بين شهري يناير وماي، بقيمة إجمالية بلغت 294 مليون دولار. 

وقد بدأ المغرب قبل شهور نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم يحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين (+2.5%) و(-2.5%) عوضا عن النسبة السابقة وهي بين (+0.3 %) و(-0.3%).

ويستهدف هذا النظام، حسب الحكومة، تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وسيواصل بنك المغرب، إطار هذا النظام الجديد، التدخل لضمان سيولة سوق الصرف.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد،  قد صرح في ديسمبر الماضي بأنه لا يمكن أن الاستمرارفي الوضع الحالي، أي في وضع نظام صرف ثابت، وإلا “فسنكون في خطر أمام احتمال صدمة اقتصادية عالمية”. وأصاف “سنكون في خطر لأن نظام الصرف الثابت لم يعد له إمكان للمقاومة تجاه أي أزمة اقتصادية عالمية، ويجب أن نتحول إلى نظام مرن للصرف”.

وتعمل الحكومة مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي في سياق التحرير التدريجي للعملة الوطنية، وتلك الخطوة كانت متوقعة العام الماضي، لكنها تأجلت لحين إجراء المزيد من الدراسات.

للتذكير فالدرهم المغربي مربوط إلى حد كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60% من 80%، ورفع الوزن النسبي للدولار الأميركي إلى 40% من 20%