تدخلت سفارة المملكة المغربية في ستوكهولم في قضية نزع طفلين مغربيين من أسرتيهما المقيمتين في السويد وتسليمهما لعائلات مسيحية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في جواب لها عن سؤال بالبرلمان، حول معاناة الجالية المغربية من التمييز وخطف أطفالها وتسليهم لعائلات مسيحية أو مثلية باسم القانون، أن مصالح السفارة بهذا البلد الأوروبي قامت بالتواصل مع عائلتي الطفلين المعنيين من أجل متابعة القضية، كما قامت باتصالات مكثفة بالسلطات السويدية لاستيضاح الأمر ومعرفة مدى ملاءمة هذا الإجراء للقوانين الجاري بها العمل.
وأورد المصدر نفسه، أن وزارة الخارجية السويدية، نفت أن تكون سلطات بلادها تستهدف الجاليات العربية والمسلمة من خلال نزع الأطفال من أسرهم، مشددة على أن قيام هيئة الخدمات الاجتماعية للسويد، بسحب طفلين من أسرتيهما المغربيتين، إجراء غير تمييزي وهو ينسحب على جميع الأسر ضمن المجتمع السويدي ممن ثبت سوء معاملتها لأبنائها.
وأرجعت الوزارة، أسباب هذه القضية إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال لدى الأسر المهاجرة المقيمة بالسويد، وعدم استيعابها لقوانين البلد وحقوق الإنسان التي تأخذها السويد مأخذ الجد.
وأكدت المصدر ذاته، أنه باستثناء الحالتين المغربيتين اللتين تم الكشف عنهما، فإنه قليلا ما يتم سحب أطفال مغاربة عن ذويهم بالسويد.
وشهدت السويد مؤخرا عدة تظاهرت لأسر عربية مهاجرة تطالب باسترجاع أطفالها بعد أن سحبتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية. وتحدثت عدة قنوات عربية، عن قيام دائرة الخدمة الاجتماعية في البلاد بـ»خطف أطفال مسلمين».
بينما تنفي وزارة الخارجية السويدية هذه المزاعم في سلسلة تغريدات على تويتر، وتشدد على أن جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون أي تفرقة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

< سعيد ايت اومزيد