دعت المشاركات والمشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع “المساواة والمناصفة :تحقيق الأهداف من خلال الترافع السياسي والتحالف النسائي” الذي نظمته جمعية سمسم- مشاركة مواطنة، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، إلى إجراء إصلاح جذري لمنظومة القوانين المؤطرة للانتخابات والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الداخلي لمجلسي النواب ومجلس المستشارين، بشكل يؤدي إلى تعزيز المساواة والمناصفة السياسية في المغرب.

وأوصى المشاركون في ختام هذا اليوم الدراسي الذي احتضنته العاصمة الرباط يوم السبت الماضي ، بالتعبئة في صفوف مختلف الهيئات السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات التي تنتصر للحقوق الإنسانية للنساء للترافع من أجل إجراء تعديل في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية حتى يتم التنصيص فيه على دورها في دعم المساواة والمناصفة، والترافع أيضا من أجل التنصيص على الكوطا في النظام الداخلي لمجلس في النظام الداخلي لمجلس النواب والمستشارين والقوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة.

واعتبرت بخصوص هذه التوصية الأخيرة ، أن التنصيص في القوانين على آلية الكوطا يحسم الأمر ويلزم الفاعلين على الانضباط والتقيد بمنطوق القانون ، قائلين” إنه عندما يكون منصوص عليها يتم العمل على تفعيلها لكن عندما تكون اختيارية ولا ينص عليها قانونيا لا يتم تفعيلها ومثال ذلك مجلس المستشارين”، موضحين على أنه ينبغي في هذه المرحلة الاحتفاظ بنظام الكوطا والعمل  بالموازاة مع ذلك على الترافع على المناصفة.

وأكدت المشاركات والمشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة الترافع أيضا من أجل التأسيس لبناء تحالفات حزبية قوية بين النخب السياسية النسائية، وذلك حتى يتحقق التمكين السياسي للنساء الذي يقوم في جانب منه على إزالة التناقض البنيوي الذي يعاني منه التشريع ،والذي لايعدل في منظوره اتجاه النساء.

كما تمت خلال هذا اليوم الدراسية الذي حضرته نساء سياسيات ونائبات برلمانيات من مختلف الأحزاب السياسية بالإضافة إلى باحثات مهتمات بموضوع المساواة والمناصفة، الدعوة إلى تأسيس تحالف نسائي داخل البرلمان من أجل الترافع على القضايا التي تهم النساء، والعمل في الوقت ذاته على تأسيس هيئة للبرلمانيات السابقات يكون هدفها التنسيق في القضايا التي تهم النساء وتبادل الخبرات في المجال، داعين إلى تكثيف العمل من أجل مواجهة المقولات النمطية التي يتم ترويجها بعدم قدرة  النساء على العطاء في المجال السياسي.

ويشار أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار عمل الجمعية، من خلال مشروع  “نوابك” على مجموعة من الأنشطة بهدف تعزيز المساواة وتحقيق المناصفة، حيث تعتبر هذه الهيئة على أنه بالرغم من التطور التدريجي الذي شهده تواجد النساء داخل البرلمان، فإن النساء السياسيات يواجهن عددا من التحديات المتعلقة بتحقيق المساواة في المغرب.

وتشير الجمعية أنها تؤمن بأن تخصيص لوائح خاصة بالنساء أو ما يعرف بنظام الكوطا من بين الأسباب الرئيسية لهذا الوضع، معتبرة أن تعزيز المساواة السياسية يتطلب جهوداً مستمرة وتدخلا متعدد الجوانب من قبل كافة مكونات المجتمع، بما في ذلك الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وقالت مريم بليل، مديرة مشروع نوابك في جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أن تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار عمل الجمعية ، تم فيه تركيز المناقشة حول زاوية الترافع السياسي وبناء التحالفات النسائية لخدمة قضية المساواة والمناصفة”.

ومعلوم أن الجمعية  سبق لها من خلال مشروعها المسمى ” نوابك” إصدار دراسة سنة 2021 ، حول موضوع  ‘النساء البرلمانيات:التاريخ، الحصيلة والآفاق” وضع تقييم كمي وموضوعي لعمل النائبات البرلمانيات و قياس أثر حضورهن النوعي على العمل البرلماني بشكل عام منذ إقرار نظام الكوطا بالمغرب سنة 2002، وهي الدراسة التي وقفت على الصعوبات التي تواجه عمل النساء بصفة عامة قصد الولوج للانتدابات الانتخابية والولوج للوظائف الانتخابية داخل البرلمان ، اساسا داخل مجلس النواب.

فنن العفاني