يواصل ابتزاز الجزائر لأوروبا بخصوص موضوع الغاز، عقب إغلاقها خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يزود إسبانيا، إثارة المزيد من القلق لدى الأوساط السياسية الأوروبية.
وفي رد فعل مستنكر لهذا الفعل العدائي، اعتبر البرلماني الأوروبي الألماني، لارس باتريك بيرغ أن “قرار الجزائر القاضي بإغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي نحو إسبانيا، أمر مقلق للغاية، بالنظر إلى حلول فصل الشتاء وارتفاع أسعار الطاقة”.
ووصف البرلماني الألماني، في تغريدة له على “تويتر”، الجزائر بالشريك “ضعيف المصداقية” الذي يقوم بهذا الابتزاز غير المقبول.
من جهته، قال النائب الصربي الدكتور موامير باسيفاتش إنه “قلق للغاية إزاء الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة”، مسجلا أن “الإغلاق المؤسف لخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي من شأنه تقويض أمن وانتظام إمدادات الغاز الموجهة على أوروبا”.
وأعرب عن أمله في “تسوية هذا الخلاف من خلال اتفاق أخوي”.
واعتبر عمدة مدينة ليفيري، البلدية المرتبطة باتفاق توأمة مع الداخلة، رافاييل كوبولا، أنه “خلال فترة الأزمة بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي، يتعارض قرار الجزائر القاضي بإلغاء اتفاقية خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي مع مصالح الجميع وحلفائنا الرئيسيين في إفريقيا مثل المغرب”.
من جانبه، عبر وزير الصناعة والطاقة الفرنسي الأسبق، إريك بيسون، عن احتجاجه على “الابتزاز الضمني” للجزائر ضد الأوروبيين، عقب قرارها أحادي الجانب القاضي بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وقال بيسون “من المغرب، حيث أقطن من جديد، أشهد بأسى على هذه الدوامة العبثية التي زجت فيها الجزائر نفسها مع أهم جيرانها. بعد أن تجاهلت بجفاء اليد التي مدها ملك المغرب أثناء خطاب العرش، وادعت أن حرائق الصيف الماضي أضرمت بإيعاز من مغاربة، وحظرت تحليق الطائرات المغربية فوق أراضيها، قررت الجزائر من جانب واحد إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي”.
وأضاف الوزير الفرنسي الأسبق أنه “يجب أن نأمل الآن أن يعود القادة الجزائريون بسرعة إلى رشدهم وأن يستوعبوا على نحو أفضل المصالح الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للجزائريين أنفسهم وللمغاربيين، وكذا التعاون الوثيق بين المغرب العربي وفرنسا من جهة، والمغرب العربي والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى”.
وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن قرارها القاضي بعدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.