بات ملف النفايات بعمالة سيدي افني ينذر باحتقان اجتماعي بسبب مجموعة من العيوب المسطرية في تنزيل المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، المندرج ضمن المخطط الوطني لتدبير النفايات، خاصة على مستوى جماعة سبت النابور المقترح إنجاز مركز تجميع للنفايات على نفوذها الترابي دون علم الساكنة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها “بيان اليوم”، فإن ساكنة الجماعة انخرطت بقوة في خطوات ترافعية ضد إقامة المشروع الذي ستترتب عنه أضرار صحية وبيئية حسب تعبير الساكنة.
ووفق نفس المصدر، فإنه تم جمع آلاف التوقيعات سترفق بعريضة ترفض إقامة هذا المشروع، حيث سيتم تقديمها إلى عامل عمالة سيدي افني باعتباره رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتدبير النفايات على مستوى إقليم سيدي افني.
واستنادا إلى شكايات الفعاليات المدنية التي وقعتها عشرات الجمعيات بالجماعة المعنية، فإن تنزيل هذا المخطط، الذي تتم أجرأته على مستوى عمالة سيدي افني، لم تشرك فيه الساكنة المعنية وتحديدا على مستوى الجماعة الترابية لسبت النابور، حيث تقرر إنجاز مركز تجميع للنفايات على نفوذها الترابي من دون أخذ رأي ساكنة الجماعة المعنية.
وبحسب المعطيات ذاتها، والتي تؤكدها نسخ من مراسلات صادرة عن عمالة سيدي افني، فإن المخطط الذي تم الشروع في الاعداد له منذ سنة 2010، لم تأخذ الساكنة علما به إلا في مطلع سنة 2018، حين توصل المجلس الجماعي الحالي بدراسة حول مشروع إقامة مركز تجميع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، والذي تحدد مكانه بنفوذ جماعة سبت النابور.
وأثارت هذه المسألة غضب ساكنة الجماعة التي عبرت عن رفضها لهذا المركز بحجة أن المكان المزمع إقامته فيه لا يبعد عن الدواوير السكنية إلا بأمتار قليلة، زيادة على كونه يقع ضمن أملاك الخواص، الذين لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بوجود مشروع من هذا النوع، إلا بعد توصل المجلس الجماعي بالدراسة الخاصة بالمخطط المديري التي تشمل إنجاز مطرح مراقب بنفود جماعة سيدي إفني ومركز تجميع بنفوذ جماعة سبت النابور.
ودخلت ساكنة الجماعة الترابية لسبت النابور في خطوات ترافعية ضد إقامة مشروع مركز تجميع النفايات الذي سيستقبل نفايات عشر جماعات قروية على أساس نقلها فيما بعد نحو المطرح المراقب بجماعة سيدي إفني.
وقد وجهت في هذا الشأن عشرات الجمعيات بالجماعة شكايات إلى الجهات المعنية تعبر فيها عن رفضها لإقامة هذا المشروع، كما استغربت في نفس الشكايات الطريقة التي تم بها تنزيله دون إشراك فعاليات المجتمع المدني والساكنة التي تعتبر المعني المباشر بهذا المشروع، وقالت في الشكاية ذاتها التي وجهت نسخة منها إلى عامل عمالة سيدي افني” نود أن نعبر لكم عن استغرابنا التام من المنهجية التي سلكتها المساطر القانونية المفروضة في إنجاز مثل هذه المشاريع”، وأضافت “وحيث إن مشروع إنجاز نقطة تجميع النفايات المنزلية بالجماعة الترابية المذكورة، وصل لمراحل متقدمة، ولم يتبق على الشروع في إنجازه الشيء الكثير، فإنه لم تراع حقوق الساكنة في بيئة سليمة بالنظر إلى قرب مكان إنجاز المشروع للعدد مهم من الدواوير السكنية.
كما أنه لم يراع حق الساكنة في الإخبار أثناء إنجاز مسطرة البحث العمومي، ذلك أنه لم تسلك المساطر المتعلقة بالشكل الذي يمكن الساكنة من تقديم تعرضاتهم خلال فترة فتح البحث، وفق ما يكلفه القانون الجاري به العمل”.
واستغربت الفعاليات المدنية وساكنة جماعة سبت النابور، كيف بلغ المشروع هذه المرحلة دون أن تتمكن من حقها في الإخبار بشكل يضمن لها ممارسة حقوقها المكفولة قانونا، كما أنها تجهل إلى حدود الساعة الطريقة التي تم على أساسها اختيار هذا المكان لإنجاز المشروع، وما زاد من هذا الغموض هو أن رئيس الجماعة وأعضاء المجلس السابق نفوا علمهم بهذا المشروع نفيا قاطعا وأصدروا بيانا في الموضوع، غير أن مسؤولا أكد أن مراحل مناقشة المشروع عرفت حضور ممثل المجلس الجماعي السابق إلى جانب السلطة المحلية.

حسن انفلوس