أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أول أمس الثلاثاء بفاس، عن قرب بناء سدين كبيرين بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1210 مليون متر مكعب، بكل من إقليمي صفرو والخميسات.
وأوضحت أفيلال، خلال ترؤسها لأشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو برسم الدورة الثانية لسنة 2015، أن الأمر يتعلق بسد “مداز” الذي سيتم بناؤه على وادي سبو ” إقليم صفرو” بطاقة استيعابية تناهز 700 مليون متر مكعب وسد “ولجة السلطان” على وادي بهت بإقليم الخميسات الذي تقدر طاقته الاستيعابية ب 510 مليون متر مكعب.
وأضافت أن هذه المنشآت المائية الجديدة ستكون لها انعكاسات اجتماعية وبيئية جد إيجابية على المنطقة باعتبارها ستساهم بشكل كبير في ضمان تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب مع مواكبة مختلف الأنشطة الفلاحية على مستوى هضبة سايس .
وأوضحت أفيلال أن هاتين المنشأتين المائيتين التابعتين للحوض المائي لسبو، ستمكنان أيضا من محاربة الاستغلال المفرط والمتسارع للفرشات المائية المتواجدة على مستوى هضبة سايس إلى جانب محاربة تدهور جودة المياه .
وأكدت في هذا الصدد، أن وكالة الحوض المائي لسبو تعمل بشراكة وتنسيق مع جميع المتدخلين خاصة السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات العمومية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة فاس مكناس وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف بالخصوص ضمان التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة المناطق القروية ومصاحبة الأنشطة الفلاحية بالإضافة إلى مواجهة مخاطر الفيضانات وزيادة الضغط على الموارد المائية الجوفية .
وعلى صعيد متصل، استعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، الخطوط العريضة لمشروع المخطط الجهوي للماء الذي سيتم تقديمه في الأيام القادمة أمام المجلس الأعلى للماء والمناخ، مضيفة أنه ولضمان النجاح لهذا المخطط، تقرر اعتماد آلية مراجعة القانون المنظم لقطاع الماء في أفق ملاءمة الإطار القانوني والتشريعي مع التوجهات الجديدة التي يعرفها قطاع تدبير الموارد المائية .
كما سلطت الضوء على مرتكزات ومكونات المخطط الوطني للماء الذي يحدد السياسة الوطنية في مجال التخطيط وتدبير الموارد المائية وضبط وتحديد التدابير والإجراءات التي يجب اعتمادها في أفق 2030 .
وذكرت بهذه المناسبة، بالاتفاق الذي تم توقيعه خلال شهر يونيو الماضي بالرباط بين الوزارة المكلفة بالماء والوكالة الكورية للتعاون الدولي والذي ينص على تقديم هبة مالية ستوجه لتمويل المخطط المديري لحماية وتدبير الفيضانات بحوض سبو .
وأضافت الوزيرة، أن هذه الهبة المالية التي تقدر ب 4 مليون دولار، ستمكن من تمويل عمليات إعداد المخطط المديري للحماية ولتدبير الفيضانات بحوض سبو مع تمويل عمليات تقديم المساعدة التقنية من اجل إنجاز هذا المخطط عبر دعم وتعزيز كفاءة وقدرات الأطر المغربية في ميدان التدبير المندمج للفيضانات .
وعلى صعيد آخر، أكدت شرفات أفيلال أن التأخر الحاصل في التساقطات المطرية المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ليس له أي تأثير على الموارد المائية المخزنة، مشيرة إلى أن نسبة ملئ السدود تصل حاليا إلى حوالي 50 في المائة .
من جهتها، قدمت مديرة وكالة الحوض المائي لسبو سميرة الحوات، عرضا تطرقت فيه إلى الوضعية المائية الحالية بهذا الحوض والإنجازات التي قامت بها الوكالة إلى جانب برنامج العمل ومشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2016 .
وأكدت على أهمية الأدوار التي تقوم بها السدود الكبرى التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو كبوهودة والساهلة  “إقليم تاونات” والتي تساهم بشكل كبير في تزويد الحواضر والمدن بالماء الصالح للشرب بالإضافة إلى توفير مياه السقي للأراضي الفلاحية فضلا عن حماية سد الوحدة من ظاهرة التوحل .
وتمت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر ووالي وعمال عمالات مكناس وصفرو وتاونات وتازة والحاجب بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المنتخبة على مستوى الجهة، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الذي عقد خلال شهر يونيو 2015 بعمالة إقليم مولاي يعقوب وكذا على برنامج عمل وميزانية الوكالة برسم سنة 2016 .
كما تم في ختام أشغال هذا المجلس، التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تجمع بين وكالة الحوض المائي لسبو ومختلف الهيئات والمؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص بجهة فاس مكناس والتي تهم بالخصوص إنجاز بعض التجهيزات الأساسية للوقاية من الفيضانات .
يشار إلى ان الحوض المائي لسبو الذي يمتد على مساحة تقدر ب 40 ألف كلم مربع، يضم 30 في المائة من مجموع الموارد المائية السطحية على الصعيد الوطني، و25 في المائة من الرصيد المائي الجوفي بالمملكة.
وتبلغ الحصة الفردية من الماء بحوض سبو 1067 متر مكعب في السنة ومن المتوقع أن تنخفض إلى 735 متر مكعب في السنة في أفق سنة 2030 .
وتقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي في أفق 2030 بما مجموعه 446 مليون متر مكعب أي بنسبة زيادة تبلغ 85 في المائة مقارنة مع الحالة الراهنة.