كشف سنديك شركة سامير، محمد كريمي، المكلف، بإذن قضائي من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتدبير ملف التصفية القضائية وتلقي عروض تملك الشركة، أن هناك عشرين شركة أبدت اهتمامها حتى الآن بعرض تفويت وحدات الإنتاج الخاصة بشركة سامير، مشيرا خلال إطلاقه مسار الاطلاع على دفاتر التحملات الخاصة بالتفويت، صباح أمس الاثنين بمكتبة المحكمة التجارية، أن الشركات الـ 20 التي أبدت اهتماما بعرض تفويت سامير، ومن بينها 18 شركة أكدت جاهزيتها، تتوزع بين بلدان أوروبية، خاصة بريطانيا، ثم عربية وأمريكية وليس بينها شركات مغربية، مؤكدا أن عملية البيع تسير بشكل شفاف ووفق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح بخصوص الاطلاع على دفتر التحملات الخاص بتفويت سامير، أن كل الوثائق توجد بمقر مكتبة المحكمة التجارية، وهي رهن إشارة الشركات التي ترغب في ذلك، مشيرا أن الوثائق مكتوبة باللغة الفرنسية، ولا يمكن نسخها أو أخذ صور لها، بل فقط الاطلاع عليها، هذا مع التوقيع على وثيقة بحفظ السرية بشأن مضامينها، معتبرا أن مقر المكتبة يعد أفضل مكان لوضع الوثائق والاطلاع عليها بشكل آمن.
ويشار أن دفتر التحملات يتضمن كل المعلومات الخاصة بعروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة سامير، بالمحمدية، وكذا جميع الأصول التابعة لها والمتواجدة في جميع نواحي المملكة، حيث كان قرار للمحكمة التجارية الصادر بتاريخ 30 يناير الماضي والذي بمقتضاه تم الإذن للسنديك بالحصول على عروض بيع الشركة، قد حدد جميع الجوانب التي تخص هذه العملية.
واشترط قرار المحكمة أن يكون العرض المقدم للسنديك، يخضع للبيانات والمواد المنصوص عليها في مدونة التجارة، بحيث يتضمن الإشارة إلى التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت، هذا على أن ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.
وشمل قرار المحكمة أيضا تدقيقات وفق ما تنص عليه المادة 604 من مدونة التجارة، والتي تتعلق بإمكانية طلب القاضي المنتدب لشروحات تكميلية، على أن يخبر السنديك المراقبين وممثلي العمال بمضمون العروض، على أن يعرض أيضا على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.
هذا وأشار قرار المحكمة في هذا الصدد، إلى المادة 623 من مدونة التجارة، التي تنص على أن السنديك يسعى للحصول على عروض التملك ويحدد الآجال الذي يمكنه خلالها استلامها، حيث يمكن لكل شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك، على أساس أن يكون هذا العرض كتابيا ويشمل جميع البيانات السابق الإشارة إليها، كما تنص ذات المادة على تخصيص حصة من ثمن التفويت إلى واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية، غير أنه لا يمكن للمدين ولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص المعني خلال التصفية القضائية ولا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.
هذا وكانت الجبهة النقابية بشركة «سامير»، قد أشادت في اجتماع لها بداية هذا الشهر، (6 فبراير الجاري) بالتقدم الجاري في مسطرة التصفية القضائية والإذن القضائي بالتفويت الشمولي للأصول، معلنة عن دعمها لكل ملاحظات ومقترحات مراقب العمال وكل الإجراءات والقرارات التي تصب في اتجاه نجاح الأهداف الأساسية للمسطرة وفي سبيل ضمان استمرارية نشاط تكرير البترول والمحافظة على مناصب الشغل ومكاسب الطبقة العاملة وخدمة المصلحة العامة للبلاد.
وجددت في هذا الصدد التأكيد على المسؤولية الكاملة للدولة في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية والحرص على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والتشجيع والمساعدة للاستثمارات الثقيلة التي تتطلبها صناعات البترول والغاز، والعمل على الحد من الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
وطالبت في ذات الوقت بضرورة التفاوض مع ممثلي المأجورين حول مستقبل الشركة وحقوق العاملين بها، مشددة على تشبثها بضمان الحق في الشغل للجميع وحماية المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها، واستعجال توفير التغطية الصحية للأجراء والمتقاعدين وإنقاذ صحتهم وأرواحهم.
فنن العفاني