هددت شغيلة الوكالة الوطنية للموانئ بشل حركة مراسي المملكة في العاشر من أبريل المقبل، وبحمل الشارة لأسبوع كامل بدءا من يوم الاثنين المقبل على صعيد جميع المديريات والموانئ والإدارة العامة للمؤسسة، وذلك احتجاجا على ما أسمته “عدم تفعيل مخرجات جلسات الحوار الاجتماعي على الصعيد المركزي”.
وجاء في بلاغ مشترك لكل من المنظمة الديمقراطية للوكالة الوطنية للموانئ والنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، أن التلويح بالإضراب، جاء كرد فعل على ما تم وصفه بالتمييز الواضح وغير المقبول الذي نسبه البلاغ نفسه للجهات المختصة، في التعاطى مع الملفات، موضحا ذلك، أن مطالب شغيلة الوكالة الوطنية للموانئ المرتبطة بـ “الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي منذ يناير 2017″، تخضع للتسويف والمماطلة، في حين يتم الاستجابة بسرعة فائقة لملفات مستخدمين لآخرين في مؤسسات أخرى في نفس القطاع. وندد البلاغ ذاته، بـما أسماه بـالتهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، ويتسبب لهم في التوتر والإحباط .
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر نقابي بأن الإدارة العامة تتماطل في أجرأة المطالب الاجتماعية للشغيلة وتحاول فقط ربح الوقت، مسجلا عدم تجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع مطالب مستخدمى الوكالة الوطنية للموانئ .
ودعا المصدر ذاته، الإدارة العامة إلى التفعيل الفوري لمطالب شغيلة الوكالة الوطنية للموانئ والتي وصفها بالجامدة منذ سنوات.

سعيد ايت اومزيد