وصلت حمولة صادرات المغرب من الطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنة الجارية 285 مليون كيلوغرام، محافظة بذلك على ريادة المغرب كأفضل منتج ومصدر لمادة الطماطم إلى أوروبا.
وهو ما يبدو مزعجا للفلاحين الإسبان الذين عادوا لممارسة أساليب التضييق، ليس فقط على الطماطم، بل أيضا على السلع الفلاحية المغربية المصدرة للفضاء الأوروبي.
ممارسات التضييق الميدانية انطلقت عقب بلاغ صادر عن الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي الخضروات والفواكه رفضت فيه واقع ارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية المغربية التي أضحت تغزو السوق الأوروبية بفضل سعرها التنافسي وجودتها.
ولم يفت الفيدرالية الإقرار بأن هذا الاقبال الكبير على الطماطم المغربية يرجع إلى احترام الفلاح المغربي للمعايير المحددة من قبل الاتحاد فيما يخص الجودة، والمراقبة الصحية.
ونبهت الفيدرالية إلى أن هذه الصادرات ستعرف منحى تصاعديا بعد وضعية الاستقرار الحالية التي اعتبرتها تقارير اقتصادية أوروبية تراجعا ناجما عن سوء الأحوال الجوية.
فقد أوضحت هذه التقارير أن صادرات المغرب من الطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة 41 في المائة، مقارنة بالفصل السابق لسنة 2017، مع محافظتها على أسعارها المستقرة في 0.99 أورو للكيلوغرام الواحد.
وأوضحت البيانات الصادرة عن سوق الأندلس بدولة إسبانيا، أن المغرب صدّر من 5 مارس الجاري إلى 11 من نفس الشهر، 5.7 مليون كيلوغراما من الطماطم، بنسبة تراجع بلغت 41 في المائة، أي بناقص 2.45 مليون كيلوغراما، موازاة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأرجع فلاحون مغاربة، في تصريح لبيان اليوم، سبب هذا الانخفاض إلى سوء الأحوال الجوية خلال هذه الأسابيع الأخيرة، التي عرفت فيها أقاليم المملكة أمطارا غزيرة، حالت دون جني كمية كبيرة من الطماطم.
جدير بالإشارة، أن الصادرات الإجمالية للمغرب من البواكر بلغت حوالي 512 ألفا و862 طن خلال سنة 2017، شكلت فيها الطماطم قرابة 63 بالمائة، بحجم 319 ألفا و373 طنا.

> يوسف الخيدر